وقتی می‌خواهیم از شهر صحبت کنیم، قطعا نمی‌توانیم موضوعاتی همچون رفاه و آسایش را از درون آن خارج کنیم. در واقع شهرها فضاهایی قابل زیست هستند که باید برای شهروندانشان خدمات فراهم و ارائه کنند. بهداشت، امنیت، تفریح، سکونت و نیازهای اجتماعی و فردی انتظاراتی هستند که شهروندان از شهرها و مدیران شهری دارند؛ از طرف دیگر شهروندان این خدمات را با بهترین و با کیفیت‌ترین حالت ممکن طلب می‌کنند و استانداردها نیز بالاترین کیفیت را مد نظر قرار می‌دهند، به همین دلیل ارائه خدمات برای مدیران یک شهر هزینه‌بر محسوب می‌شود.از طرف دیگر، به واسطه گسترده شدن هر روزه شهرها و افزایش جمعیت آنها، دیگر دولت‌ها هم مثل گذشته نمی‌توانند بودجه و کمکی به شهر داشته باشند و بیش از این کمکی از سوی آنها نخواهد شد، پس باید گفت برای بهبود رفاه و خدمات در یک شهر، قطعا باید بودجه و نیازهای مالی جدیدی تعریف شود. برای این کار، بی‌شک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین کلید واژه‌هایی است که در دهه‌های اخیر مطرح شده؛ موضوعی که دنیا در این سال‌ها از آن مدام استفاده کرده و بسترهای توسعه را برای خود فراهم می‌کند. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تنها راهکار بهبود و سلامت نظام اقتصادی شهرهاست، اما با وجود اینکه تقریبا همه مدیران لزوم این رویکرد را پذیرفته‌ و از آن سخن می‌گویند هنوز هم کلان‌شهرهای کشور به خصوص اصفهان در جلب اعتماد سرمایه‌داران برای سرمایه‌گذاری ناتوان هستند و به همین دلیل است که اصفهان را استانی سرمایه‌گریز مطرح می‌کنند. مدیران در کلام برای مشارکت بخش خصوصی تلاش می‌کنند. با این حال، مشارکت شهروندان با شهرداری اصفهان بسیار محدود بوده و به گفته مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی‌شهرداری اصفهان، سهم بالایی از مشارکت بخش خصوصی و شهرداری اصفهان به حوزه مسکن و ساختمان محدود است.برخی سرمایه‌داران ایرانی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، در کشورهای همسایه سرمایه‌گذاری می‌کنند، پس باید با فراهم آوردن بسترهای مناسب، از فرار سرمایه ایرانی جلوگیری کرد. مدیران با استفاده از توان بخش خصوصی در توسعه نیازهای شهر مشکلی ندارند، بلکه برای واگذاری پروژه‌های کلان و بزرگ شهر نیز اظهار تمایل می‌کنند. اکنون این سوال پیش می‌آید که چرا هنوز آنطور که باید و شاید، بخش خصوصی در مدیریت شهرها دخیل نیست. پژوهش‌ها نشان می‌دهد ورود بخش خصوصی به عرصه مدیریت شهری با دو مانع اساسی روبه‌روست. نخستین عامل، مشکلات اداری‌اجرایی بوده و عامل دوم نیز موانع سیاسی است. برهم‌کنش این دو عامل موجب کندشدن روند خصوصی‌سازی خواهد شد. معیارهای یک الگوی مالی مناسب و مقایسه آن با وضعیتی که در دهه‌های اخیر در همه ابعاد شهر اصفهان گذشته، نشان می‌دهد موانع دیگری در دستیابی به مشارکت بخش خصوصی وجود دارد. شفافیت یکی از لازمه‌های جذب سرمایه خارجی و خصوصی در شهرهاست. در حقیقت شفافیت و صداقت دو عنصر حیاتی در این زمینه است. جریان آزاد اطلاعات و مدیریت شیشه‌ای، توسعه سرمایه‌گذاری خصوصی را تسهیل می‌کند. نبود جریان آزاد اطلاعات در شاخه‌های قابل سرمایه‌گذاری، نه تنها موجب رانت اطلاعات می‌شود، بلکه عاملی خواهد بود تا دایره افرادی که از امکان سرمایه‌گذاری اطلاع پیدا می‌کنند محدود شود. همچنین در فرایند‌های غیر شفاف ممکن است افرادی اقدام به سرمایه‌گذاری کنند که تنها به توانمندی مالی ورود به عرصه توجه کرده و الزامات فنی و علمی ‌را در نظر نمی‌گیرند.هـمـیـن مـسئـلـه مـــوجـــب مــی‌شــــود سرمایه‌گذاری انجام شده نتیجه بخش نبوده و نه تنها فضا را دوباره از پویایی و جریان سرمایه خالی کند، بلکه دیگر سرمایه‌گذاران متخصص را  از ادامه سرمایه‌گذاری بر حذر می‌دارد. در عــیـن حال، صــداقـت در جــذب سرمایه‌گذار اهمیت بسیار بالایی دارد. گاهی برخی نهادها که برای توسعه زیربخش‌هایی، به دنبال سرمایه‌گذار بخش خصوصی می‌گردند، برای ایجاد جاذبه، اظهارات خلاف واقع کرده یا در ابتدای امر پیشنهادهایی ارائه می‌کنند که از محقق نشدن آنها حکایت دارد. با ورود ســـرمــایــه‌گــذاری که کــارفـــرما برای خدمات بــرنــامــه‌ریــــزی کـــرده است، بعد از گذشت اندک زمان، پـیش‌بینی‌های سرمایه‌گذار با اشکال روبــه‌رو شـــده و به شــکـســت خـتـم می‌شود، اما بیش از همه باید به این مهم توجه شود که مشارکت عمومی ‌و برنامه‌ریزی مشارکتی، بــنـیــان‌هــای ســرمــایـه‌گــذاری بـــخــش خـصــوصـــی هستند. در حقیقت بسترهای اجتماعی و اداری لازم برای شــکـل‌گــیـری ســرمــایـه‌هـای خصوصی، ساختار سیاسی و مدیریتی پایین به بالاست. ساختارهای برنامه‌ریزی پایین به بالا (Bottom- up) به ساختارهایی گفته می‌شود که در آن سرمایه، قدرت و تصمیم از رده‌های پایین به مدیران و تصمیم‌گیران دیکته می‌شود. امروز ساختارهای برنامه ریزی در سطح کشور به طور گسترده از سوی دولت و حاکمیت به نظام برنامه‌ریزی اجرا و دیکته می‌شود. در این شیوه این دولت است که به بخش خصوصی می‌گوید در چه زمان، در چه مکان، چرا و چگونه سرمایه‌گذاری کند. به همین دلیل راهکارهای قدیـمی ‌و مــنـسـوخ شده‌ای از جمله مزایــده و مناقصــه، هــنــوز ملاک عــمـل جــذب سرمــایــه است. در این شیوه دولت‌های ملی یا محلی تشخیص می‌دهند در چه زمینه‌های نیاز به سرمایه وجود دارد. حال آنکه شناخت بخش خصوصی شاید از ظرفیت بازار یا ایده‌های کارآفرینان برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های دیگر باشد.به هر روی، گرچه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با عوامل و شاخص‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی متعددی گره خورده است، اما نیم نگاهی به وضعیت امروز نشان می‌دهد ضریب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ابعاد مختلف از جمله مدیریت شهری با آنچه باید باشد فاصله مــعـنـا داری دارد که همین حقیقت لزوم بازنگری در ســـیـاســـت‌هــــای اجــرایــی را متذکر می‌شود. هرچند اقدامات شهرداری اصفهان طی سال‌های گذشته به پشتوانه مصوبات شورای شهر، اقدامات مترقی و قابل توجهی بوده که می‌توان به بودجه حمایت از سرمایه‌های خطرپذیر در این زمینه اشاره کرد، اما آنچه لازم است، اتخاذ شیوه‌های نو برای جلب سرمایه‌گذار است.