• پنجشنبه 20 آبان 1400 12:16
  • كد: 1519
شهر در تله ربح مرکب / سرمایه گذاری شهرداری ها در طرح های مشارکتی سودآور

 

 

برای مقابله با شرایط بحرانی اقتصادی و کرونا شهرداری ها مجبور به روی آوردن به بودجه های تورم زا، انبساطی و بزرگ شدند که تحقق این بودجه به سختی امکان پذیر است؛ بنابراین کسری بودجه و تبعات آن دامن شهرها را می گیرد. در شرایطی که منابع مالی شهرداری ها محدود بوده و به ثمر نشستن آن به رؤیا شبیه شده، اوراق مشارکت و وام بانکی به عنوان منابع درآمدی با ضریب تحقق بالا در بودجه شهرها قرار گرفته است.

هر چند در شرایط تورمی، دریافت تسهیلات و اوراق مشارکت با سود و بهره بسیار کمتر از نرخ تورم برای پیشبرد پروژه ها و ایجاد زیرساخت های شهری، راهکاری منطقی و جذاب است، این منابع درآمدی جذاب، شهرها را در تله دیون و بدهی ها گرفتار کرده است؛ به طوری که امروز بسیاری از کلانشهرها به دلیل ناتوانی در تسویه با بانک های عامل، اجازه دریافت تسهیلات بیشتر را ندارند.

 

 پرده اول: تله ربح مرکب

 منابع بودجه شهرداری اصفهان در سال جاری 7819 میلیارد تومان است که 1000میلیارد تومان آن از طریق فروش اوراق مشارکت و 600میلیارد تومان هم با تسهیلات بانکی تأمین می شود.

 افزایش اقبال شهرداری ها به دریافت تسهیلات بانکی برای اداره شهر به عنوان منبع مطمئن درآمدی و استفاده از اوراق مشارکت به عنوان تنها کمک حمایتی دولت باعث شد نمایندگان مجلس در آذر 98 شهرداری ها را موظف کنند قبل از أخذ هرگونه تسهیلات به پیش بینی و تصویب آن در بودجه سالیانه شهرداری، سازمان ها و مؤسسات وابسته اقدام کنند.

طبق این مصوبه، میزان بازپرداخت تسهیلات در هرسال باید به گونه ای باشد که بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی هرسال به علاوه مانده بدهی از زمان تصویب این قانون از یک سوم عملکرد بودجه سال قبل بیشتر نباشد. هرچند در گذشته و با روند آرام تورم، شهرداری ها به این نتیجه رسیده بودند که اگر برای شهر وام یا اوراق مشارکت دریافت و شهر را بدهکار کنند، به زیان شهر کار کرده اند، با رشد شتابان تورم و بهره 18درصدی تسهیلات بانکی، مدیران شهر قانع شدند اگر برای ایجاد زیرساخت ها و پروژه های عمرانی، شهر را مقروض کنند، صرفه اقتصادی دارد؛ چرا که سال بعد تسهیلات بانکی محدود و اوراق مشارکت هم نمی تواند نیازهای شهر را برطرف کند.

 جهش های چندباره تورم صحت این گزینه را تأیید کرد؛ اما به دلیل عدم تحقق سایر منابع درآمدی شهرها و وقوع بحران کرونا مدیران شهر از تسویه سررسید وام ها عاجز شدند و شهرها در تله ربح مرکب بانکی ها گرفتار آمدند.

اردیبهشت سال گذشته و پس از گذشت یک سال از مصوبه مجلس برای گنجاندن وام و اوراق مشارکت در سند بودجه شهرها، اعلام شد که رئیس جمهور با تسویه بدهی شهرداری ها به بانک ها از طریق تهاتر موافقت کرده است. این موضوع هرچند می تواند مشکلات شهرها را حل کند، اما بانک سرمایه ملکی شهرها را هم خالی می کند.

سال گذشته دبیر وقت مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران اعلام کرد که شهرداری ها به رغم وقوع بحران شیوع ویروس کرونا با دریافت وام و تسهیلات بانکی و همچنین انتشار اوراق مشارکت مانع ایجاد وقفه در ارائه خدمات شهری و پیش برد برنامه های رفاه اجتماعی و طرح های توسعه شهروندی شده اند؛ اما آنها با انباشت و تأخیر در بدهی ناشی از تسهیلات، وام و اصل سود اوراق مشارکت به بانک ها، به ویژه بانک شهر، مواجه هستند؛ به همین دلیل شهرداری ها در مکاتبه ای از رئیس جمهور درخواست کرده اند برای کمک به حل مشکلات مالی شهرداری ها و کاهش بدهی آنها به بانک ها، دستور مساعدت بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای تخصیص اعتبارهای لازم مورد اشاره در قانون بودجه برای تسویه بدهی شهرداری ها به بانک های عامل، به ویژه بانک شهر، از طریق تهاتر صادر شود.

 

 پرده دوم: ابهام بدهی

تعدد بدهی شهرداری ها باعث شد که نتوان میزان دقیق بدهکاری این نهاد را محاسبه کرد. پس لرزه این نقص، ارائه نکردن تفسیر و تحلیل درست از وضعیت اقتصادی شهرداری در زمان تغییر مدیریت شهرهاست. مصداق این موضوع را می توان در زمان تغییر مدیریت شهری اصفهان در دوره های چهارم و پنجم مشاهده کرد؛ به طوریکه اعضای شورای ششم در جلسات علنی، اعلام میزان دقیق بدهی شهر اصفهان را مطالبه می کنند، اما رقم دقیق آن هنوز مشخص نیست و اعداد متفاوتی گزارش می شود.

 

 احمدرضامصور، رئیس کمیسیون پایش و نظارت شورای شهر، در جلسه علنی این هفته و در زمان بررسی لایحه 200میلیاردی دریافت تسهیلات برای خرید اتوبوس، از معاون اقتصادی شهردار پرسید: «چه کسی کنترل می کند که شهرداری چقدر تسهیلات دریافت می کند؟

لوایحی برای دریافت وام بانکی به شورا ارسال می شود و اعضای شورا هم مخالفتی ندارند؛ ولی باید کنترل شود که میزان ایجاد تعهدات مالی در سال برای شهرداری چقدر بوده و با ردیف های پیش بینی شده در بودجه مطابقت داشته باشد».

 

محسن رنجبر، معاون اقتصادی شهردار، توضیح داد که بررسی همپوشانی های تسهیلات، پرداخت اقساط و برنامه ریزی در این خصوص به عهده معاونت اقتصادی شهرداری است. برای سیاستگذاری در این حوزه هم باید با شورا همفکری های لازم  انجام شود تا میزان دریافت وام و اوراق مشارکت در بودجه مشخص شود.

او البته تأ کید کرد که نرخ سود اوراق مشارکت و تسهیلات پرداختی دولت مناسب بوده و دریافت آن بخشی از مشکلات اداره شهر را برطرف می کند. فقدان برنامه ریزی برای دریافت تسهیلات و اوراق و انباشتگی بدهی ها باعث شد ابوالفضل فلاح، معاون اقتصادی شهرداری تهران، به تازگی اعلام کند که سامانه «مدیریت بدهی» در شهرداری تهران راه اندازی می شود.

به گفته او «یکی از اقدامات مهم شهرداری تهران در این دوره، ایجاد سامانه مدیریت بدهی است. شهرداری تهران فاقد این سامانه بوده و به همین دلیل است که تا کنون هیچ مدیری نتوانسته رقم دقیقی از بدهی و طلب شهرداری را اعلام کند و اعداد مختلفی توسط مسئولان اعلام شده است. به دلیل نبود این سامانه، بدهی ها انباشته شدند؛ به همین دلیل در حال حاضر نمی توان از امکان تسهیلات بانکی استفاده کرد».

 

پرده سوم: تغییرمنابع درآمدی

 سرمایه گذاری شهرداری ها در طرح های مشارکتی سودآور، می تواند به منبع درآمدی پایدار برای شهر تبدیل شود.

حضور در بازار سرمایه و بورس کالا راه کار دیگری است که به کمک شهرداری هایی آمده که قصد دارند سهم ترا کم فروشی را در بودجه سالانه خود کاهش دهند. در کشورهای پیشرفته، در مواردی که اخذ وام و تسهیلات نا گزیر است، صندوق های عمران شهرداری، به کمک این نهاد آمده است.

این صندوق ها، مؤسسه های نیمه دولتی هستند که برای سرمایه گذاری در عمران و احداث زیرساخت های شهری به شهرداری ها وام می دهند. این صندوق ها واسطه مالی میان دولت و شهرداری ها هستند که برای پرداخت وام به شهرداری ها برای انجام امور زیربنایی شهرها و پروژه های سرمایه گذاری شهری اقدام می کنند و تسهیلات بلندمدت تخصیص می دهند.

صندوق عمران شهرداری خودکفا بوده و منابع مالی مورد نیاز را از بازارهای مالی تأمین می کند. این صندوق ها در کشورهای توسعه یافته، کمک های بلاعوض دولت به شهرداری ها را هم تخصیص داده یا منابع مورد نیاز شهرداری ها را با هزینه کمتر از قیمت بازار، در اختیار مدیران شهری برای پروژه های عمرانی قرار می دهند.

شرط دریافت این تسهیلات، رعایت استانداردهای سخت گیرانه درزمینه تعریف و اجرای پروژه های شهری و اعمال اولویت های دولت برای اجرای پروژه های شهری است. حسن این شیوه پرداخت تسهیلات، قیمت مناسب، نبود ربح مرکب و ساماندهی طرح ها و پروژه های شهری است.

 

 

 

برچسب ها: 

افزودن ديدگاه