• چهارشنبه 03 شهریور 1400 12:37
  • كد: 1418
نسخه نجات بخش اقتصاد شهرها

 

مهدی جمالی نژاد، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور، خردادماه اعلام کرد که «لایحه درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری های کشور فرایند قانونی خود را طی کرده است و بزودی ابلاغ می شود.» این لایحه اما هنوز ابلاغ نشده است.

فقدان نظام درآمدی کارآمد و تعریف نکردن جایگزین مناسب منابع دولتی برای شهرها منجر به اتکای شهرداری ها به منابع بی ثبات و ناپایدار از جمله فروش ترا کم، تغییرکاربری، جرائم ساختمانی شده و این منابع در کلا نشهرها بیش از 70 درصد درآمد شهرداری ها را به خود اختصاص داده است!

 

لایحه نجات بخش

تأمین منابع درآمد پایدار شهرداری ها و تنویر هزینه کرد آن قرار بود حدود ۳۵ سال پیش در قالب لایحه از سوی دولت وقت تنظیم و به مجلس ارسال شود، اما این تکلیف قانونی در دولت های مختلف مغفول واقع شد تا آنکه دولت دوازدهم لایحه درآمد پایدار شهرداری ها را آماده کرد و به مجلس دهم فرستاد. اما 10 روز بعد از تصویب لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها در مجلس، ۲۴ اردیبهشت سال گذشته، شورای نگهبان به دلیل آنچه مغایرت این لایحه با ماده ۱۰۰ قانون اساسی تشخیص داد، به این لایحه ایراد وارد کرد. از آن زمان تا کنون این لایحه در مجلس بررسی و اصلاح نشده است.

اردیبهشت 99 شهرداری ها تصور می کردند پس از 35 سال صاحب دستورالعمل قانونی برای کسب درآمدهای پایدار می شوند. چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۹ ،نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها را برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح و تصویب کردند. اما شورای نگهبان به این لایحه و همین طور لایحه مالیات بر ارزش افزوده ایرادهایی وارد کرد و این دو لایحه را به مجلس شورای اسلامی برگشت داد.

لایحه درآمدهای پایدار با هدف اصلاح نظام مالی شهرداری ها به خصوص ناپایداری و اتکای بیش از حد درآمد شهرداری ها به عوارض ساختمانی تدوین شده است. قرار بود با تصویب «اصلاحات لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها و دهیاری ها»، گام مؤثری در راستای کاهش شهر فروشی برداشته شود.

 

منابع جدید درآمدی

جزئیات این لایحه نشان می دهد که بخشی از آن به طور مستقیم می تواند بر درآمدهای پایدار شهرداری ها اثر بگذارد. در ماده ۱۰ این لایحه مقرر شد 50 درصد درآمد عوارض و جرائم حاصل از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم شهرداری ها و دهیاری ها باشد.

طبق ماده ۱۱ لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها و دهیاری ها، سازمان امور مالیاتی موظف است هنگام دریافت مالیات مـاده (۵۹) قانون مالیات مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی، موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق وا گذاری به ترتیب دودرصد و یک درصد را به عنوان عوارض دریافت و به حساب شهرداری محل واریز کند. بر اساس ماده ۱۴ این لایحه، در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی در موعد مقرر قانونی عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و دهیاری هارا پرداخت نکنند، به ازای هر ماه تأخیر، دودرصد نسبت به مدت تأخیر و حدا کثر تـا ۲۴درصد باید جریمه پرداخت کنند.

همچنین در صورت قانونی شدن این لایحه، بخشی از ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به حساب شهرداری ها واریز می شود. در ماده ۱۲ تأ کیده شده که معادل ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می شود، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) واریز شده تا به نسبت ۱۳درصد کلان شهرها، ۳۵درصد دهیاری ها و ۵۲درصد سایر شهرداری ها و براساس شاخص های جمعیت و کمتر توسعه یافتگی، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها و دهیاری ها شود.

بخش دیگر لایحه، نیروی انتظامی را موظف کرده که ۱۰ درصد از تعرفه، صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی به عنوان عوارض به حساب شهرداری محل واریز کند. همچنین عوارض خودروهای با عمر بیش از ۲۰ سال به استثنای خودروهای گازسوز تا ۱۰ سال، سالانه ۱۰ درصد و حدا کثر تا ۱۰۰ درصد عوارض افزایش می یابد.

علاوه بر اینکه در لایحه درآمدهای پایدار شهری به افزایش درآمدها و کاهش آلودگی هوا توجه شده است،تغییر در نرخ عوارض نوسازی پس از ۵۰ سال یکی از مهمترین مسیرهایی است که مجلس برای کسب درآمد شهرداری ها در نظر گرفته است. طبق این لایحه شهرداری ها از محل عوارض نوسازی خانه های بزرگ و لوکس درآمد مناسبی کسب می کنند، اما برای خانه های کوچکتر که متعلق به اقشار متوسط و ضعیف جامعه است نرخ عوارض تغییری نخواهد کرد.

 

یک تغییر

در حالی که تدوین کنندگان لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها در وزارت کشور از مهمترین اهداف لایحه تدوین شده را ایجاد ضمانت اجرا برای کسب درآمدهای قانونی شهرداری، اصلاح و تقویت منابع موجود درآمدی و تأمین منابع جدید برای حداقل استفاده از درآمدهای دولت و کاهش وابستگی مالی شهرداری ها به منابع درآمدی دولتی، افزایش سهم شهرداری ها از محل ثمرات حاصل از قانون مالیات های مستقیم و ارزش افزوده اعلام کردند، اما بررسی جزئیات لایحه مصوب در هیئت دولت نشان داد که پس از تأخیر چندساله در تصویب نهایی این لایحه، آنچه به عنوان لایحه پیشنهادی دولت به مجلس ارسال شده تغییراتی داشته است.

بعضی از کارشناسان اقتصادی شهری معتقدند که اجرای قانون لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها از ترا کم فروشی و روی آوردن شهرداری ها و دهیاری ها به هر اقدامی برای کسب درآمد جلوگیری می کند، اما نباید سبب تحمیل هزینه بیشتر بر شهروندان شود.

 

 

برچسب ها: 

افزودن ديدگاه