• دوشنبه 01 شهریور 1400 13:37
  • كد: 1414
محمود زاده: راه‌اندازی صندوق زمین ومسکن در نیمه دوم سال

 

سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس کالای ایران با همکاری وزارت راه و شهرسازی، صندوق زمین و مسکن را در دست راه اندازی دارند که در صورت صدور مجوزهای مربوطه از سوی سازمان بورس و طبق برنامه ها، این صندوق از نیمه دوم سال راه اندازی می شود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با «کالاخبر» اظهار داشت: همکاری میان وزارت راه و شهرسازی و بورس کالا از ماه ها قبل آغاز شد که این همکاری از چند جنبه پیگیری شده که تا کنون نیز نتایجی مثبتی در این حوزه ها حاصل شده است.

محمود محمودزاده گفت: یکی از همکاری های مشترکی که قرار است با بورس کالا صورت بگیرد

ایجاد صندوق زمین و مسکن است که مصوبه اصلاح آیین نامه آن از دولت گرفته شد و به شرکت های و سازمان های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کردیم تا پروژه هایی در این حوزه برای راه اندازی صندوق مذکور ارائه کنند.

او افزود: استفاده از این بستر برای بخش خصوصی از گذشته وجود داشته اما با ورود شرکت ها و سازمان های وزارت راه و شهرسازی که می توانند پروژه های با مقیاس بزرگتر را ارائه کنند، چشم انداز مطلوبی برای صندوق زمین و مسکن در بورس کالا وجود دارد.

 محمودزاده در پاسخ به این پرسش که اجرایی شدن همکاری با بورس کالا برای راه اندازی صندوق زمین و مسکن چه زمانی عملیاتی می شود، گفت: این پروژه براساس برنامه زمان بندی موجود در نیمه دوم سال جاری اجرایی خواهند شد که البته بورس کالا باید مجوزهای قانونی را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص عرضه املاک و مستغلات دولت و نهادهای مختلف در بورس کالا نیز گفت: براساس تصمیمی را وزارت امور اقتصادی و دارایی مطر ح کرده است، نهادهای مختلف به جای برگزاری مزایده به شیوه های سنتی باید املا کشان را از طریق بورس کالا به فروش برسانند که با توجه به اینکه وظیفه فروش اموال مازاد دستگاه های دولتی به عهده وزارت اقتصاد است، این موضو ع نیز توسط وزارت اقتصاد در حال پیگیری است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در بخش پایانی این گفت وگو به اقداماتی که بهتر است از سوی دولت سیزدهم در جهت ایجاد تعادل در معلامات مسکن انجام شود اشاره کرد و گفت: براساس برنامه های مطر ح شده از سوی رئیس جمهور منتخب، حوزه مسکن نیازمند انسجام بین دستگاهی به صورت ویژه است تا بتوان زمینه تولید یک میلیون واحد در سال که شامل بخش خصوصی، مسکن شهری و مسکن روستایی و مجمو ع تولید مسکن کشور می شود را فراهم کرد.

محمود محمودزاده گفت: امیدواریم با توجه به قانونی شدن و تشکیل شورای عالی مسکن براساس قانون جهش تولید، هماهنگی ها بین همه دستگاه های دولتی و غیر دولتی از وزارتخانه ها گرفته تا شهرداری ها و باقی ارگان ها و دستگاههایی که در بخش مسکن درگیر هستند به صورت ویژه و بیشتر از قبل صورت بگیرد تا شاهد سرعت بیشتر تولید مسکن در کشور همزمان با قیمت معقول و قابل پرداخت توسط متقاضیان مسکن باشیم.

 

افزودن ديدگاه