• چهارشنبه 24 شهریور 1400 11:51
  • كد: 1444
نباتی نژاد: با تصویب بودجه سرمایه گذاری، زمینه ارتقای مشارکت های عمومی، خصوصی و جلب مشارکتهای مردمی فراهم خواهد شد.

 

بودجه 1401 اصفهان که اواخر پاییز و اوایل زمستان به شورای ششم تحویل داده می شود، باید از امروز پایه ریزی و سیاست گذاری شود. سنگ بنای بودجه شهر از شش سال قبل تا کنون بر توسعه مترو، حمل ونقل عمومی و پروژه های نیمه تمام گذاشته شد و اوایل شورای پنجم اندکی خیز فرهنگی هم گرفت. شورای ششم که با شعار #شهر_زندگی، روی کار آمد، فرهنگ را برای انتخاب شهردار در اولویت کارخود قرار داد و به نظر می رسد بعد فرهنگی بودجه 1401 شهرداری اصفهان قوی تر از سال های گذشته باشد؛ بودجه ای که علاوه بر فرهنگ، باید سنگ مترو، رینگ چهارم، بخش های مشارکتی و سرمایه گذاری را هم زیر سایه کسری درآمد و کرونا به سینه بزند.

 

سند راهبردی مهم

رابطه شهروندان و شهرداری را در سند بودجه می توان تنظیم و تشریح کرد. درواقع بودجه و اطلاعات مندرج در آن حقی عمومی است که به همه شهروندان ارتباط دارد و هر شهروند حق دارد بداندکه شهرداری برای اداره شهر، منابع مالی خود را از کجا تأمین کرده و در کجا هزینه کرده است. بودجه به ناظران شهری یعنی شوراهای شهر، مردم و نهادهای مختلف کمک می کند تا بتوانند بر درآمد و مخارج یکساله شهرداری نظارت کنند و نیازهای مورد انتظار در برنامه ها و اهداف را تعیین کنند؛ همچنین به پیش بینی درآمد و هزینه پروژه ها، از جمله زمان بندی و در دسترس بودن درآمد مورد انتظار کمک می کند و بستری را برای پاسخگویی و شفافیت فراهم می سازد.

ازآنجا که بودجه، سند راهبردی مالی شهرداری است و هر نوع انحرافی در تدوین آن در فساد، رانت و عقب ماندگی شهر خود رانشان می دهد، باید در تدوین آن دقت لازم انجام شود. به همین دلیل پس از انتخاب شهردار، دومین آزمون شورای ششم، بررسی، تصویب و نظارت بر بودجه 1401 شهر اصفهان است.

 

مصطفی نباتی نژاد، رئیس مرکز پژوهش های شورای شهر، تعیین محورهای اصلی بودجه سال آینده را به اعلام دیدگاه های شهردار منتخب، منوط می کند و می گوید: « باید مدیریت جدید به صورت رسمی کار خود را آغاز کرده و شهردار منتخب دیدگاه های خود را در این زمینه اعلام کند. بودجه فعلی مربوط به مدیریت قبلی است و مدیریت جدید باید راهبردهای جدید را تعیین کند تا برای بودجه سال بعد بتوان تصمیم گیری کرد.»

بودجه شهرداری ها باید بر اساس اسناد بالا دستی مانند دستورالعمل نظام جامع مالی شهرداری های کشور، ابلاغی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در سال ۹۱ و سند بالادستی اصفهان 1405 تدوین شود؛ همچنین اصولی مانند تعادل درآمد و هزینه، برنامه های توسعه، حدنصاب های قانونی و اصل تقدم درآمد بر هزینه هم باید درنظر گرفته شود.

 

توجه به تکانه ها و کرونا

نادیده گرفتن اولویت ها، ضعف شفافیت و ضعف پاسخگویی، عدم توازن بودجه بین بخش های مختلف عمرانی، فرهنگی و اجتماعی و بی توجهی به آمایش سرزمینی و عدالت محل های از مهمترین ضعف های مدیریت شهری کلانشهرها در بودجه ریزی است.

به همین دلیل باید اصلاحات ساختاری در بودجه شهرداری ها با سه هدف شفافیت، پاسخگویی و انضباط مالی انجام شود. نیاز امروز خزانه شهرداری، بودجه ریزی عملیاتی بر اساس برنامه ریزی هدفمند، محاسبه قیمت تمام شده و ارزیابی عملکرد و تفریغ بودجه است.

بودجه سال گذشته شهرداری اصفهان حدود 1000 میلیارد تومان، اصلاح بودجه در قالب متمم داشت که به منزله هشداری برای اقتصاد شهر است. هر چند کرونا و تکانه های شدید اقتصادی، پیش بینی اداره کلانشهری مثل اصفهان را دشوار می کند؛ اما متمم های درشت بودجه هم اقتصاد شهر را تحت تأثیر قرار می دهد.

 

نباتی نژاد در این خصوص می گوید: « اصل بودجه ریزی مشارکتی این است که بخشی از آن باید با مشارکت نخبگان باشد یا آنها در دریافت اطلاعات مشارکت داشته باشند و این سطح اول شفافیت است. در این خصوص باید وا کاوی دقیق و شفافیت انجام شده و مدیران میانی شهرداری علت این موضوع را توضیح دهند.»

او تأ کید می کند که در سال های اخیرتکانه های اقتصادی، نظام بودجه ریزی را تحت الشعاع قرار داده و متغیرهای زیادی را بر بودجه تحمیل کرده است. به گفته او، در شرایط فعلی که کرونا و شرایط اقتصادی روی بودجه تأثیر می گذارد باید متغیرها را در نظام بودجه ریزی گنجاند که این موارد درنظر گرفته نمی شود.

 

توجه به بخش خصوصی موارد متعددی وجود دارد که باید در دستور کار اصلاح ساختار بودجه شهری قرار گیرد که مهمترین آنها کاهش سهم درآمدهای ناپایدار شهری و افزایش درآمدهای پایدار در بودجه شهری است. 

یکی دیگر از مهمترین اصلاحات ساختاری که باید در بودجه ریزی شهری انجام شود، تدوین بودجه مشارکتی و سرمایه گذاری است. این بودجه رویکردی نوین در بودجه ریزی بخش عمومی محسوب می شود که بسترساز جلب مشارکت و همکاری بخش خصوصی در توسعه شهری است.

به گفته نباتی نژاد، بخشی از مصرف بودجه 1400 باید با مشارکت معتمدان انجام شود. در این خصوص پروژه های پیشران توسعه باید بررسی و اولویت بندی شوند تا مشخص شود به کدام پروژه باید بودجه بیشتری اختصاص داده شود.

 

او می گوید: « روند تعدادی از این پروژه ها طولانی مدت شده و بودجه های قطره ای به آنها تخصیص داده می شود. ا گر قرار است راهبرد مشارکتی درباره آنها اتخاذ کنیم باید سریع اقدام کنیم و اگر قرار است از بودجه شهرداری تأمین منابع شوند باید با تصمیم گیری جسورانه، اقدامات لازم را انجام دهیم.» از آنجا که مشکلات اقتصادی و کسری درآمدها، تسهیلات بانکی، فروش اموال و اوراق مشارکت و انواع عوارض ریز و درشت ساختمانی که در مواردی به شهر فروشی هم تعبیر می شوند، تنها منابع درآمدی ناپایدار شهرها هستند،

 

شورای ششم باید به کمک شهرداری و با تصویب بودجه سرمایه گذاری، زمینه را برای ایجاد و ارتقای مشارکت های عمومی خصوصی در شهر و جلب مشارکت شهروندان در توسعه زیرساخت های شهری فراهم کند. همچنین شورای شهر باید مکانیسم شفاف و مؤثری را در قالب تبصره ۱۹ بودجه، برای پیاده سازی بودجه مشارکت و سرمایه گذاری تدوین و تصویب کند؛ زیرا با تدوین و تصویب این بودجه می توان مبالغ قابل توجهی را از محل منابع بخش خصوصی به بودجه شهرداری ها افزود.

 

بار مالی تبصره ها هم باید در ردیف های بودجه منظور شود؛ زیرا تبصره های بودجه عبارات کیفی و توضیحی هستند که در ذیل ماده واحده بودجه درج می شوند و براساس آنها تکالیف و اختیارات خاصی برای شهرداری مشخص می شود. هر سال تعدادی تبصره در بودجه شهرداری قرار می گیرد که بخش مهمی از این تبصره ها بار مالی داشته و اجرای آنها مستلزم تأمین منابع مالی است. به دلیل عدم انعکاس ارقام تبصره ها در ردیف ها یا درج اعداد غیردقیق و برآوردی، شهرداری یا در اجرای تکالیف مندرج در تبصره ها دچار مشکل می شود یا منابع مربوط به برخی ردیف های بودجه را صرف اجرای تبصره ها کرده و در نهایت از تأمین منابع مالی برای اجرای ردیف های اصلی بودجه ناتوان می شود.

 

اصل شفاف سازی مردمی

یکی از راه های تقویت نظام بودجه ریزی، نظارت های مردمی است. براساس مفاد ماده ۷۱ قانون شهرداری، شهرداری مکلف است هر شش ماه یکبار صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که به تصویب شورای شهر رسیده، برای اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال کند. همچنین شهردار مکلف است هر شش ماه یکبار آمار تمام عملیات انجام شده از قبیل خیابان سازی، صدور پروانه ساختمان و سایر امور اجتماعی و بهداشتی را برای اطلاع عموم منتشر کرده و نسخه ای از آن را هم به وزارت کشور بفرستد.

 

اعضای شورای شهر هم باید در خصوص اطلاع رسانی آن به صورتی که برای عموم قابل فهم باشد اقدام کنند. شورای شهر باید اصل شفافیت و پاسخگویی را در زمینه بودجه شهری رعایت کند؛ چرا که این نو ع نظارت بسیار کارآمدتر از نظارت های قانونی دستگاه های نظارتی است.

نباتی نژاد می گوید:« گزارش واقعی میزان تحقق بودجه از حیث درآمد و مصارف در نیمه اول امسال باید ارائه شده و کارهایی که در طول سال قبل مدیریت شهری گذشته انجام داده باید بررسی شود تا ببینیم این بودجه به خصوص بخش مشارکتی آن چه سهمی از رضایت مندی را در شهروندان داشته است.»

 

برچسب ها: 

افزودن ديدگاه