• س., 03/16/2021 - 09:00
  • كد: 1261

*علیرضا خیام پور

* رئیس اداره جذب سرمایه گذاری و مشارکت های بین الملل شهرداری اصفهان

آنچه در مطلب پیش رو ارائه می شود، تجربه گران سنگ گذشته است که به رغم فرصت های استثنایی در آغاز برجام و سیل عظیم سرمایه گذاران برای ورود به ایران و بهره برداری حداقلی از این مقال با کج سلیقگی و اتلاف وقت که خود شاهد آن بودم و بهره مندی کشور از سرمایه گذاری حداقلی سه میلیارد دلاری به فرموده مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و آن هم در صنایعی خاص یا بعضاً در بورس باعث شد فرصت ها همچون ابر در افق بگذرد و با پدیده ترامپیست مواجه شویم و عملاً راه سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم در کشور به صفر متمایل شود و بی سابقه ترین تحریم های تاریخ را تجربه کنیم؛ اگرچه می توانستیم با هموار کردن سرمایه گذاری در بخش های مختلف راه را بر این ظلم مسدود کنیم که حیف و صدحیف با فرصت سوزی محض این فرصت از بین رفت.

فارغ از هرگونه فرصت و تهدید و نقاط قوت و ضعف و همه مباحثی که شرح آن به تفسیر توسط کارشناسان امر رفته و امروزه گفتاری تکراری خواهد شد، بایستی در ابتدا:

۱) تعریف ایده و فرصت و پروژه احصا شده، در راستای کاهش هزینه و زمان، قطعاً خروجی قابل ارائه با تمام زوایا و جزییات کامل دارد تا در مراحل بعدی دچار مشکلات با سرمایه گذاران نشویم.

۲) قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به نظر حقیر بسیار مترقی است؛ ولی باید با ظرفیت کامل از آن استفاده کنیم.

۳) فرصت های احصا شده، در قالب مطالعات امکان سنجی و بر اساس چهارچوب های تعریف شده و مشخص بین المللی تهیه و در مرحله بعد مورد تأیید مراجع بین المللی قرارگرفته تا قابل پذیرش در بانک های داخلی و بین المللی و تأمین کننده های مالی باشد.

۴) چهارچوب مشخصی برای پروژه ها در راستای اهداف و منافع ملی و توسعه پایدار که کلید واژه همه بخش های توسعه است، داشته باشیم تا در انتها توسعه متوازنی را تجربه کنیم.

۵) نگاه دقیق، درست و شناخت کامل از نیاز بازارهای همسایه (ترکیه، عراق و افغانستان) و اوراسیا کمک شایانی به استفاده از توانمندی های استانی و داخلی خواهد کرد. در مقابل، نیازهای داخلی نیز مرتفع شده و بازاریابی بین المللی و کمک به توسعه روابط بین الملل و سرمایه گذاری های خرد و متوسط، زمینه توانمندسازی بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی بخش خصوصی را فراهم می کند که موتور محرکه بخش های بزرگتر اقتصادی و صنعتی خواهد بود.

۶) استفاده حداکثری از قرارداد ۲۵ساله همکاری ایران و چین و مگاپروژه جاه طلبانه راه ابریشم «یک کمربند-یک راه» که ایده رئیس جمهور چین بود، در دیدار با سران مملکتی و به خصوص مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به آن اشاره شد. اگرچه در مرحله قبل به رغم همه کوشش های استانی و ملی و دیدارها و تفاهم نامه ها و نشست های قبلی نتوانستیم از ظرفیت های عظیم آن بهره مند شویم، این بار می توانیم حداکثر تلاش خود را به کار بندیم تا مسیر سرمایه گذاری و مگاپروژه های داخلی همچون قطار سریع السیر تهران-اصفهان و حوزه های انرژی های نو را که قبلاً بستر آن فراهم و با قدری کج سلیقگی متوقف شد، اجرایی و عملیاتی کنیم. این مهم در برخی قسمت ها اتفاق افتاده که بسیار میمون و مبارک خواهد بود.

۷) ظرفیت های کشورهای عمان و قطر و کویت نیز با توجه به شرایط ویژه ارتباط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و کمک های جمهوری اسلامی نیز می تواند مسیر را برای سرمایه گذاری های مستقیم خارجی (FDI) هموار کند. در این راستا کوشش های فراوانی صورت گرفته تا پروژه های استانی و ملی ارسال و مورد تأیید قرار گیرد. دیدارهای مقدماتی نیز صورت پذیرفته است و منتظر قطعی شدن موضوع هستیم.

۸) استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور که عرق ملی و استانی و شهری و حتی روستایی داشته و حاضرند هر اقدامی را در این راستا انجام دهند که بعضاً نمونه های موفقی در مناسبات فرهنگی و اجتماعی وجود دارد و می تواند زمینه ساز مراودات اقتصادی نیز باشد و طرح «شهروند دیپلمات» حوزه روابط بین الملل شهرداری اصفهان بستر ساز آن است.

۹) زیرساخت های معرفی فرصت های سرمایه گذاری و استفاده از واقعیت مجازی و تورهای مجازی با فراهم کردن ساختارهای آن برای معرفی شهر و استان در نمایشگاه های بین المللی مجازی با توجه به شرایط پاندمی حال حاضر در راستای پروژه های شهر هوشمند یا کلید واژه های دانش محور و تاب آور و... کمک شایانی به شناسایی حداقلی فرصت ها و ظرفیت های عظیم گردشگری کشور خواهد کرد که پیش از پاندمی اولویت اول کشور برای سرمایه گذاری بود و امروزه بیشترین آسیب را دیده اند.

۱۰) ظرفیت عظیم و بالفعل صنایع دستی با توجه به عضویت در شبکه شهرهای خلاق یونسکو و شهرهای جهانی صنایع دستی و وجود بیش از ۱۹۶ رسته صنایع دستی در کشور یعنی یک سوم کل آمار جهانی به زعم کارشناسان می تواند زمینه ساز جذب سرمایه گذاری و صادرات و ایجاد اشتغال عظیمی در این بخش باشد که متأسفانه در پاندمی اخیر آسیب های فراوانی را متحمل شدند.

۱۱) تسهیل گری همه بخش ها و همسویی و هم راستایی و هم افزایی با تصویب قوانین و لوایح بالادستی با درنظرگرفتن منافع ملی می تواند راه را برای نقل وانتقال مالی و کانال های مالی سرمایه گذاری هموار کند و هزینه های بخش خصوصی را در این زمینه کاهش دهد.

۱۲) ظرفیت بزرگ شرکت های دانش بنیان و شهرک های علمی تحقیقاتی که اصفهان مبدع آن بوده و توان فنی و مهندسی و انسانی شگرفی را در خود دارد می تواند با استفاده از ظرفیت صندوق های خطرپذیر داخلی و خارجی و همچنین کمک به حوزه استارتاپ ها در این حوزه زمینه های جذب سرمایه گذاری های متنوعی را رقم زند.

۱۳) بایستی یادآور شد که شکل گیری استارتاپ ها در بحث مطالعات امکان سنجی پروژه ها و اخذ تأییدیه های بین المللی و بیمه پروژه ها و ارائه به سرمایه گذاران و ادامه روند در این چرخه بسیار مثمرثمر و راه کاری در عصر پسا کرونا خواهد بود.

۱۴) بازاریابی بین المللی با ابزارهای نوین فارغ از مباحث سیاسی و آماده کردن بسترهای سرمایه گذاری و ارائه های بین المللی می تواند راهکار شناسایی سرمایه گذاران از بسترهای تاریخی و فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز اسلامی باشد.

در پایان اشاره می شود اجرایی شدن همه موارد فوق منوط به همدلی و یکصدایی در تمام بخش ها خواهد بود؛ در غیر این صورت حتی استفاده از ظرفیت های عظیم داخلی که شرکای بالقوه ای برای سرمایه گذاران خارجی هستند نیز به دلیل نبود منابع مالی از دست خواهد رفت.

با عنایت به شرایط پیش رو و عصر پسابرجام و ورود پاندمی کووید ۱۹ و متوقف شدن بسیاری از اقتصادهای بزرگ و رشد بعضی دیگر از اقتصادها نیاز به رویکرد نوینی برای سده جدید و ورود به سال ۱۴۰۰ یا ۲۰۲۱ است. یقیناً نیاز به سرمایه گذاری در کشور یک ضرورت است؛ اما با رویکردهای گذشته و تفکرهای قبلی همخوانی نداشته و نیاز به تغییر جدی است و نقشه راه خلاقانه، نوآورانه، خطر پذیر و تاب آورانه ای را می طلبد تا از بحران های پیش رو به سلامت عبور کنیم.

نگاه دقیق، درست و شناخت کامل از نیازهای بازارهای همسایه (ترکیه، عراق و افغانستان) و اوراسیا کمک شایانی به استفاده از توانمندی های استانی و داخلی خواهد کرد

ظرفیت های کشورهای عمان و قطر و کویت با توجه به شرایط ویژه ارتباط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و کمک های جمهوری اسلامی نیز می تواند مسیر را برای سرمایه گذاری های مستقیم خارجی (FDI) هموار کند./مقاله/نشریه شهرسرآمد/شماره 4

افزودن ديدگاه