• س., 05/24/2022 - 13:28
  • كد: 1716

 

بسته تشویقی ساخت‌وساز با ۳۵ درصد تخفیف در پرداخت نقدی وجوه مرتبط با دریافت پروانه ساختمانی، گواهی عدم خلاف و دیگر موارد مربوط به شهرداری از جمله سیاست‌هایی است که در راستای تحرک بازار مسکن در مناطق مختلف در حال اجرا است..

 

بسته‌های تشویقی رونق ساخت‌وساز از تدابیری است که در چند سال اخیر، مدیران شهری برای تحرک بازار مسکن و کمک به صنعت ساختمان‌سازی از آن استفاده کرده‌اند؛ راهکاری که در راستای رونق بخشیدن به صنعت ساخت‌وساز به کار می‌رود. واقعیت آن است کاهش قدرت خرید مردم و رکود در بازار فروش و ساخت مسکن از مهم‌ترین عواملی است که در چند سال اخیر باعث بی‌رونقی این بازار شده است. به‌طوری‌که بنا بر دلایل موجود سرمایه‌گذاران کمتری متمایل به ورود سرمایه‌های خود به این بخش هستند.

 

از این‌رو همواره تأکید شده است که سیاست‌گذار باید با اجرای روش‌های مناسب موجب تعادل در این بازار شود. بر این اساس با توجه به تسلط شهرداری‌ها بر مسائل شهری، به این حوزه ورود پیدا کرده‌اند، این‌چنین که با ارائه بسته‌های تشویقی به تسهیل روند صدور پروانه‌های ساختمانی، ساماندهی نحوه ا عطا پروانه در مناطق مختلف شهری، کاهش موانع و پیچیدگی‌های اداری در ساخت و سازها کمک کرده‌اند. علاوه بر این چنین اقدامی در جذب سرمایه‌گذار در سطح شهر برای توسعه خدمات شهری و ایجاد ارزش‌افزوده برای ساخت‌وساز در مناطقی که جذابیت کمتری دارند، همچنین واگذاری اراضی شهری متعلق به شهرداری، تغییر کاربری‌ها، مسکن اجتماعی و می‌تواند کمک کننده باشد.

 

بسته‌های تشویقی با ۳۵ درصد تخفیف

در شرایطی که با رکود تورمی بخش مسکن روبه‌رو هستیم شهرداری اصفهان برای رونق بخشی صنعت ساخت‌وساز و اقتصاد شهر به‌عنوان یکی از عناصر تعیین‌کننده قیمت در این صنعت، سال‌هاست که در همراهی باسیاست‌های کلان دولت، تصمیم به ارائه بسته‌های تشویقی گرفته تا سرمایه‌گذاران را به ماندگاری در شهر تشویق کند. چه‌بسا یکی از جنبه‌های اهمیت درآمدهای ساختمانی، جنبه اجتماعی آن است. زیرا جذب سرمایه‌گذار در این بخش باعث توسعه اقتصادی شهر و رفع بسیاری از مشکلات اجتماعی، بیکاری و در نهایت توسعه پایدار شهر می‌شود. بنابراین برای شهرداری و اقتصاد شهر مهم است که بتواند در این بخش نسبت به جذب سرمایه‌گذار اقدام کند.

 

در واقع شهرداری برای رونق بازار ساخت‌وساز و افزایش صدور پروانه ساختمانی، هرسال لایحه بسته تشویقی ساخت‌وساز را به شورای شهر ارسال می‌کند.

 

در این باره مسعود قاسمی، مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان با تاکید بر آنکه بسته تشویقی ساخت‌وساز امسال تا پایان شهریورماه دارای اعتبار است گفت: این بسته‌ها با ۳۵ درصد تخفیف در پرداخت نقدی وجوه مرتبط با دریافت پروانه ساختمانی، گواهی عدم خلاف و دیگر موارد مربوط به شهرداری تا سی‌ویکم تیرماه سال جاری اعمال می‌شود.

 

وی ادامه می‌دهد: هرساله این بسته‌های تشویقی در جهت رونق بخشی به ساخت‌وساز توسط شورای شهر اصفهان تصویب می‌شود و پس از آن برای دریافت پروانه ساختمانی، گواهی عدم خلاف و پایان کار به شهروندان ارائه می‌شود.

 

به گفته مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان، طبق بسته تشویقی مصوب شده، شهروندان با مراجعه به مناطق پانزده‌گانه شهرداری اصفهان و گذراندن مراحل مربوطه، می‌توانند فاکتور محاسباتی خود را از طریق سیستم یکپارچه شهرسازی و درآمد دریافت کنند و از مساعدت‌های لازم استفاده کنند

 

قاسمی تصریح می‌کند: با توجه به اینکه رویکرد دوره ششم مدیریت شهری اصفهان، ساختن شهری برای زندگی بهتر و شاداب‌تر است، شهرداری اصفهان هم لایحه‌ای را با هدف استفاده از ظرفیت قانونی موجود برای توسعه اشتغال در بخش مسکن به شورای اسلامی شهر ارائه داد که این لایحه با مساعدت این شورا مصوب شد و در دستور کار قرار گرفت.

 

بسته‌های تشویقی بدون تأثیر

حال موضوعی که در رابطه با این بسته‌های تشویقی وجود دارد آن است که این روش‌های تشویقی که از سوی شهرداران اجرا می‌شود تا چه میزان می‌تواند به خروج بخش مسکن از رکود کمک کند؟ عده‌ای از کارشناسان بر این باورند که این شیوه راهکاری است برای تأمین منابع مالی و جبران کسری بودجه و در بلندمدت به شهر آسیب‌هایی خواهد زد که با چند برابر این درآمدها قابل جبران نخواهد بود. برخی هم آن را روشی برای رونق ساخت‌وساز در بخشی از جامعه قلمداد کرده و معتقدند رونق گروه‌های کم درآمد و متوسط جامعه از آن بهره‌مند نخواهد شد.

 

بهزاد ملک‌پور اصل، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی دراین‌باره اظهار می‌کند: گروه هدف مسکن در حال حاضر جوانانی هستند که جزو گروه متوسط جامعه بوده و به تازگی ازدواج کردند که البته با این روند صعودی قیمت‌ها، عملاً خانه‌دار نخواهند شد.

 

وی با بیان اینکه ساختمان‌هایی که امروزه در شهرها ساخته می‌شود هیچ مطابقتی با طرح‌های جامع و تفصیلی ندارد، تصریح می‌کند: با این روند تا ۱۰ سال آینده زیرساخت‌های شهری جوابگو نخواهد بود، در حالی که قیمت‌ها به شدت افزایش پیدا خواهد کرد.

 

این استاد دانشگاه خاطرنشان می‌کند: در این حال بسته‌های تشویقی ساخت‌وسازی وجود دارد که به نوعی فروش اموال و دارایی‌های شهری است که متعلق به عموم مردم است و این تحولات بیشتر سوداگری خواهد بود که منفعت آن شامل حال طبقات بالای جامعه برای بهره‌مندی از این بسته‌ها می‌شود.

 

ملک‌پور اصل با تأکید بر اینکه شهرداری برای تحقق درآمدهای خود باید سیاست بلندمدت برای شیفت کردن منابع مالی ناپایدار به سمت منابع مالی پایدار داشته باشد، می‌گوید: عوارض شهری، روش‌های نوین سرمایه گذاری، اوراق سرمایه، اوراق بدهی، بازارهای مختلف مالی و فاینانس می‌تواند بخش عمده‌ای از منابع مالی شهرداری‌ها را تأمین کند.

 

وی تصریح می‌کند: اینکه بسته‌های تشویقی باعث رونق ساخت‌وساز می‌شود را به هیچ عنوان قبول ندارم زیرا رونق مسکن امر بسیار کلان‌تری است و به سیاست‌های شهرسازی ربطی ندارد؛ سیاست‌های شهرسازی جز کوچک یک مجموعه بسیار بزرگ است که می‌تواند باعث رونق ساخت‌وساز در کشور شود

 

مشوق‌های شهرداران، یکی از عوامل رونق

مهدی جعفرپیشه، رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان اصفهان در رابطه با بسته‌های تشویقی ساخت و ساز و تأثیرات آن‌ها بر بازار مسکن گفت: در زمان‌هایی که بنا بر هر علتی ساخت‌وساز رو به رکود می‌رود شهرداری‌ها نیز با توجه به بودجه‌های خود به سمت بسته‌های تشویقی گام بر می‌دارند. در چند سال اخیر نیز شهرداری‌ها بسته‌های تشویقی ارائه داده‌اند که سرمایه‌گذاران، انبوه‌سازان و افرادی که قصد ساخت‌وساز دارند نسبت به انجام آن ترغیب شوند که شهرداری اصفهان با استفاده از روش‌های متفاوت، سعی در جذابیت این طرح داشته است.

 

وی در پاسخ به این سوال که چنین مشوق‌هایی تا چه میزان بر رونق ساخت‌وساز مؤثر بوده و خواهد بود؟ می‌گوید: قطعاً چنین تخفیفاتی در بازار مسکن بدون تأثیر نیست و در کل طرح مذکور موفق بوده است. اما نمی‌توان ادعا کرد که نقش اساسی در تحرک ساخت‌وساز دارد، زیرا برای تحرک، عوامل زیادی وجود دارد که تسهیل دریافت پروانه ساختمانی یکی از آن‌ها محسوب می‌شود.

 

رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان اصفهان توضیح می‌دهد: شهرداری لازم است درآمد لازم را با رأی بودجه شهر به دست آورد و یکی از شیوه‌های درآمدزایی برای شهرداری، رونق ساخت‌وساز است که ارائه مشوق‌ها برای رونق‌دهی این بازار، در وهله نخست به دلیل جذب سریع بودجه است نه آنکه انگیزه اصلی، ارائه سوبسید و یارانه‌ای برای مردم باشد.

 

جعفرپیشه ادامه می‌دهد: به این ترتیب شهرداری این نوع از مشوق‌ها را تعیین می‌کنند تا بودجه مورد نیاز را جذب نماید و البته دریافت بودجه هم برای آبادانی شهر هزینه می‌شود. شاید این‌گونه راهکارها تا حدودی کارآمد باشد ولی اگر خواهان رونق بخشی واقعی در بازار ساخت و ساز و مسکن باشیم، آنچه بازار را تحریک می‌کند، فعال شدن نقش دولت است و اینکه دولت به پرداخت وام و تسهیلات با بازپرداخت‌های مناسب اقدام کند تا این بازار از رکود خارج شود./گزارش ایمنا

 

افزودن ديدگاه