بخش خصوصی و سازمان ملی زمین و مسکن، بازار مسکن را رونق می‌بخشند؟

ساخت 400 هزار واحد مسکونی تا سال 1400، شاه‌بیت برنامه وزیر راه و شهرسازی برای برگرداندن رونق به بازار مسکن بوده است. 28 مهر 97 بود که روحانی با استعفای وزیری موافقت کرد که چهار بار توانسته بود از استیضاح مجلس، رای اعتماد مجدد بگیرد. در فاصله کوتاهی، محمد اسلامی در قالب وزیری که اهدافی همسوتر با رئیس جمهور دارد، وزیر راه و شهرسازی شد. آذر 97 نیز اسلامی برنامه خود را تقدیم رئیس جمهور کرد. برنامه ای که حول ساخت 400 هزار واحد مسکونی جدید، اتمام مسکن مهر و در نهایت کاهش هزینه ساخت مسکن جهت بهره‌مندی اقشار کم درآمد بود. اکنون وزیر راه برای پیشبرد اهدافی که در نظر دارد، از طرح «اقدام ملی» رونمایی کرده است. روز گذشته اسلامی در نامه ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها دستور داد که با اهتمام ویژه و با محوریت سازمــان ملی زمین و مسکن، حداکثر توان و تــلاش خــویــش را برای احــداث پــروژه‌های آماده‌سازی زمین، انبوه‌سازی و خدماتی با مشارکت بخش خصوصی به کار گیرند. بر اساس این طرح و ابلاغ صورت گرفته برای شکل گیری جریان پایدار تولید مسکن،  روی توان بخش خصوصی و همکاری سازمان ملی زمین و مسکن برای اجرای طرح اقدام ملی در زمینه انبوه‌سازی مسکن حساب ویژه ای شده است. «اقدام ملی» طرح جدید سیاست‌گذاران در حوزه مسکن است که به منظور رونق این بخش و بر اساس تقویت هر دو طرف عرضه و تقاضا تدوین شده است، بنابر این گزارش در برنامه اقدام ملی، ساخت ۴۰۰ هزار مسکن در مدت دو سال و تا سال ۹۹ در دستور کار قرار دارد. در این برنامه مهم‌ترین موضوع کاهش هزینه مسکن در قیمت تمام شده است. با توجه به اینکه زمین بیش از ۶۰ درصد هزینه مسکن را به خود اختصاص می‌دهد، در برنامه «اقدام ملی» سیاست‌گذار تلاش کرده  با واگذاری زمین‌های دولتی به سازندگان، هزینه ساخت را در این طرح کاهش دهد. همچنین علاوه بر زمین‌های وزارت راه و شهرسازی، بر اساس دستورالعمل رئیس جمهوری، تمام دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند  زمین‌های دولتی را برای ساخت و ساز در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.واگذاری زمین دولتی، کاهش ۵۰ درصدی هزینه صدور پروانه و مجوزها، ۲۵ میلیون وام ساخت با نرخ سود صفر درصد و خرید مصالح از «بازار تعهدی» با تخفیف ۳۰ درصدی، بخشی از برنامه بسته جدید رونق مسکن است.شش بسته تأمین مالی و شش بسته تأمین سرمایه که بانک مسکن تدوین کرده  از جمله پیشنهادهای مطرح شده در طرح اقدام ملی است. راه اندازی «بازار تعهدی» مصالح، بخش دیگری از طرح اقدام ملی است که بر اساس آن، قراردادی بین بانک مسکن، بنیاد مسکن و شرکت تأمین مصالح ساختمانی امضا می‌شود. سازوکار بازار به این صورت خواهد بود که سازندگان نیاز مصالح سالانه خود را اعلام می‌کنند و شرکت تأمین مصالح را به‌صورت عمده خریداری می‌کند که قیمت آن تقریبا ۲۸ تا ۳۰ درصد کمتر از قیمت بازار است.