• یکشنبه 01 فروردین 1400 22:03
  • كد: 1278
گلشیرازی: موانع سرمایه گذاری و پروژه های شهری

ظرفیت های اصفهان برای جذب سرمایه گذاری

استان اصفهان با مساحت ۱۰۷ هزار کیلومترمربع و جمعیت بیش از پنج میلیون و ۱۲۰ هزار نفر، یکی از استان های پهناور و سومین استان پرجمعیت ایران است. در شهر اصفهان ظرفیت ها و جذابیت های فراوانی در بخش های مختلف اقتصادی وجود دارد. شهر اصفهان به دلیل سابقه تاریخی، از شهرهای شناخته شده جهانی و دارای برند است که آن را شهری با جذابیت های خاص می شناسند و این موضوع قابلیت های خاصی به این شهر می دهد تا نه تنها برای جذب سرمایه گذاری داخلی، بلکه برای جذب سرمایه گذاری خارجی نیز شهری با پتانسیل های بالا معرفی شود؛ همچنین وجود شرکت های دانش بنیان، شهرک علم و فناوری و دانشگاه های برتر در شهر اصفهان، موجب شده است با خلاقیت و نوآوری های خود، به ابداعاتی در زمینه حل مشکلات شهری بپردازند و با جذب سرمایه گذار در زمینه امور مذکور، به مدیریت شهری کمک کنند.

علاوه بر این، وجود جمعیت جوان و تحصیل کرده به همراه فرهنگ کار مناسب، از دیگر مزیت های سرمایه گذاری در این استان است. اصفهان دارای ۱۷۹ مرکز آموزش عالی است که با دارا بودن بیش از ۳۲۰ هزار دانشجو، رتبه دوم کشور را در این زمینه داراست. به علاوه، دانشگاه ها و مراکز علمی و آموزشی این استان از نظر کیفیت، رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده اند؛ همچنین وجود بزرگترین و مجهزترین پارک علم و فناوری ایران در شهر اصفهان با نام شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان حلقه واسط میان صنعت و دانشگاه، سبب توسعه اقتصاد دانش بنیان در این استان شده است. از سوی دیگر، حضور بیش از ۴۸۰ شرکت دانش بنیان فعال در زمینه تکنولوژی های پیشرفته در این شهرک، سبب ایجاد بیش از هفت هزار نفر اشتغال برای فارغ التحصیلان دانشگاه ها شده است.

در این رابطه، در بخش صنعت، استان اصفهان با برخورداری از ۸۵ شهرک و ناحیه صنعتی، بیش از هشت هزار واحد صنعتی و اشتغال زایی بیش از ۳۰۰ هزار نفر در این بخش و دارا بودن ۸/۱۱درصد از صنعت کشور، صنعتی ترین استان ایران است. صنایع پتروشیمی و فراورده های نفتی، نساجی، آهن و فولاد، سیمان، محصولات شیمی آلی، کاشی و سرامیک، قطعه سازی، صنایع غذایی، سنگ، لاستیک، صنایع پیشرفته و دانش بنیان و... مهمترین صنایع این استان است که علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، از ظرفیت های صادراتی بی نظیری نیز برخوردار است.

در بخش کشاورزی نیز اصفهان با برخورداری از ۵۶۸ هزار هکتار اراضی قابل کشت، ۵درصد کل اراضی استان و ۳/۹ درصد از مساحت اراضی کشاورزی کشور را داراست و در مجموع با تولید حدود ۶ درصد از کل تولیدات بخش کشاورزی کشور با داشتن رتبه نخست تولید شیر، مجموع محصولات دامی پروتئینی، ماهیان زینتی، بوقلمون، رتبه دوم تولید مرغ، شترمرغ، تخم مرغ، گلرنگ، پیاز و رتبه سوم تولید عسل، سیب درختی و سیب زمینی، سبزیجات گلخانه ای، گل محمدی و قارچ از قطب های کشاورزی ایران است.

در بخش معدن، استان اصفهان با دارابودن ۴۰ نوع ماده معدنی و رتبه اول تعداد معادن فعال، رتبه پنجم ذخایر قطعی مواد معدنی در کشور و همچنین اولین معدن و کارخانه تولید طلای کشور، بزرگترین ذخیره مرمریت و تراورتن، اولین تولیدکننده و سومین ذخیره سرب و روی و همچنین معرفی ۷۵ محدوده امید بخش سنگ ها و کانی های قیمتی و نیمه قیمتی را داراست. این در حالی است که استان با سهمی بالغ بر ۴۰درصد تولید و فراوری سنگ تزیینی و نما، قطب اصلی تولید و فراوری سنگ کشور محسوب می شود.

در بخش گردشگری، دارابودن بیش از ۸۴۰ جاذبه گردشگری و ۲۸۵ جاذبه طبیعی و ثبت ۹ اثر در حوزه میراث ملموس و ناملموس؛ اصفهان را به یکی از قطب های گردشگری خاورمیانه و جهان تبدیل کرده است. این استان دارای ۱۸۵۰ اثر ثبت شده ملی و بیش از ۲۲۰۰۰ اثر تاریخی است. علاوه بر این، ۱۹۹ رشته صنایع دستی در این استان فعال بوده و از این حیث، اصفهان جزو دو شهر برتر جهان در حوزه صنایع دستی است.

آب وهوای چهار فصل نیز ظرفیت بسیار مناسبی برای گردشگری طبیعی و بومگردی این استان ایجاد کرده است.

وجود ۴۵۲ هتل، کمپ، اقامتگاه سنتی و مهمانسرا با ظرفیت بیش از ۲۰هزار تخت و ضریب اشغال بیش از ۷۰درصد، نشان دهنده پتانسیل بی نظیر اصفهان در حوزه گردشگری است.

این استان با بهره مندی از بیمارستان های بسیار پیشرفته و کادر پزشکی و درمانی توانمند و احداث شهرک سلامت، یکی از قطب های پزشکی و درمانی ایران و خاورمیانه است که می تواند مقصد بسیار مناسبی برای جذب توریسم سلامت از کشورهای همسایه، به ویژه کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس باشد.

همچنین از مزیت های استان اصفهان به عنوان مکان مناسب برای سرمایه گذاری این است که اصفهان به دلیل قرارگرفتن در مرکز ایران و در تقاطع شاه راه های بزرگ جنوب به شمال و غرب به شرق، از توسعه یافتگی قابل توجهی برخوردار است و از نظر دسترسی به راه های اصلی کشور و همچنین راه های درونی استان از وضعیت و جایگاه بسیار خوبی برخوردار است؛ به گونه ای که همین موضوع به یک مزیت رقابتی برای استان تبدیل شده است.

برای تقویت نتایج حاصل از این امر، سرمایه گذاری باید در فعالیت های محرک اشتغال صورت پذیرد؛ همچنین لازم به توضیح است که در بخش های گوناگون اقتصادی و در دوره های مختلف، به دلیل متفاوت بودن ساختار و ترکیب فناوری به کار رفته، اثر سرمایه گذاری در ایجاد اشتغال متفاوت بوده است؛ لذا برای رسیدن به اهداف موردنظر درزمینه ایجاد اشتغال و تخصیص بهینه سرمایه و پیشبینی فرصت های شغلی حاصل از آن و استفاده از آن در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های کلان اقتصاد باید نحوه و تأثیر سرمایه گذاری و نقش آن در بخش های مختلف اقتصادی از منظر اشتغال زایی برآورد شده و از طریق آن برای دوره های کوتاه مدت و بلندمدت تصمیم گیری شود.

در خصوص زمینه های سرمایه گذاری در شهر باید اولویت ها، طرح ها و انتظارها برای سرمایه گذاری مشخص شود؛ بنابراین اولویت های سرمایه گذاری باید به بخش هایی که مزیت نسبی دارند، برگردد: اول، از نظر ورود فناوری و طرح های جدید به شهر و رشد صنعت و دوم، در بر داشتن مزیت نسبی اقتصادی برای شهر.

 

مشکلات پیش روی سرمایه گذاران برای پروژه های شهری

سرمایه گذاران برای رسیدن به نقطه بهینه تصمیم گیری به منظور سرمایه گذاری باید از سودآوری فعالیت خود و حفظ مالکیت و عدم تعرض به سرمایه خود اطمینان حاصل کنند. سرمایه گذار قبل از تخصیص سرمایۀ خود به سرمایه گذاری، سود و زیان آتی خود را بررسی می کند؛ به طوریکه تصمیم می گیرد منابع خود را به چه فعالیت هایی اختصاص دهد که در کل دوره پروژه حداکثر بازدهی را داشته باشد. از این منظر مؤلفه های اقتصادی در نوع سرمایه گذاری تأثیرگذارند؛ بدین معنا که چنانچه چشم انداز آینده حاکی از امنیت سرمایه و ثبات اقتصادی باشد، سرمایه گذار به سمت سرمایه گذاری فیزیکی و بلندمدت سوق پیدا خواهد کرد و در صورت نبود امنیت سرمایه گذاری و بی ثباتی اقتصادی، سرمایه گذاری های خدماتی و معاملاتی شکل خواهد گرفت؛ همچنین وضع قوانین یا مصوبات دولت که موجب ممنوعیت یا توقف اجرای قراردادهای مالی سرمایه گذاری (به عنوان مثال، سلب مالکیت، ملی شدن، عدم خرید کالاها و خدمات تولیدی دارای تضمین خرید توسط دولت در طرح های سرمایه گذاری خارجی و...) می شود، موجب بروز خساراتی برای سرمایه گذاران شده و ریسک سرمایه گذاری را افزایش می دهد.

به طورکلی موانع موجود در مسیر تشخیص صلاحیت سرمایه گذاران بخش خصوصی در پروژه های شهری را می توان به دو گروه عمده موانع درون سازمانی و موانع برون سازمانی طبقه بندی کرد. در بخش درون سازمانی مهمترین موانع و مشکلات عبارت اند از: موانع بوروکراسی اداری و قوانین حاکم بر نظام اداری، تداخل قوانین با یکدیگر و بعضاً هم پوشانی هایی که برخی قوانین با یکدیگر دارند و موجب کندی یا وقفه در روند کار می شوند، بی توجهی به نیازهای سرمایه گذاران و نبود تطابق پروژه های معرفی شده و تمایلات سرمایه گذاران با هم. در بخش برون سازمانی نیز مشکلاتی وجود دارد که می تواند به نحوی روند سرمایه گذاری را تحت تأثیر خود قرار دهد؛ درضمن در شرایط زمانی و تحت تأثیر نظام های مدیریتی کشور می تواند در دوره های مختلف، متفاوت باشد؛ برای مثال، در حال حاضر شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و نوسان های بسیار زیاد نرخ ارز می تواند این روند را متأثر کند. به طور خلاصه موارد زیر را دراین باره می توان نام برد:

۱. سیاست های مالیاتی دولت و رکود گسترده در بازار: افزایش نرخهای مالیات و کسب انواع عوارض و مالیات ها از شرکت های تولیدی بخش خصوصی، هزینه های تولید را به شدت بالا برده و رکود گسترده در بازار، تقاضا برای محصولات را کاهش داده است. این موضوع بر سودآوری شرکت ها و توسعه سرمایه گذاری های آتی به شدت تأثیر منفی بر جای گذاشته است.

۲. تحلیل و ازبین رفتن قدرت اقتصادی بخش عمدهای از قشر متوسط جامعه و فقدان توان لازم برای سرمایه گذاری: به طور معمول در همه اقتصادها، بخش خصوصی که اقدام به سرمایه گذاری می کند، همان قشر متوسط به بالای جامعه است که درآمدهای مازاد بر نیاز را صرف سرمایه گذاری و تولیدات می کند. مشکلات اخیر اقتصاد کشور ازجمله تورم، رکود گسترده، آثار تحریم ها و نظایر آن باعث افزایش شدید هزینه های زندگی، کاهش پس اندازها و درنتیجه کاهش سرمایه گذاری این بخش مهم شده است.

۳. افزایش شدید هزینه های سرمایه گذاری و تأمین مواد اولیه: آثار تحریم های اقتصادی به همراه موانع و محدودیت های گمرکی و اداری باعث شده است هزینه های تأمین ماشین آلات مخصوصاً از خارج از کشور افزایش یافته وسرمایه گذاری مقرون به صرفه نباشد.

۴. موانع دیگر شامل تغییر مدیریت ها و وجود رفتارهای سلیقه ای، عدم انسجام اطلاعات پروژه ها و شناخت ناکافی از حوزه های مناسب سرمایه گذاری است.

 

میزان و چگونگی مشارکت اتاق بازرگانی با سرمایه گذاران بخش خصوصی

طبق آمار ارائه شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان، سهم بخش خصوصی در اشتغال استان در پاییز ۱۳۹۹، ۴/۸۷درصد بوده، درحالیکه در پاییز سال گذشته ۷/۸۷درصد بوده است. این رقم برای کشور به این صورت بوده که در پاییز ۱۳۹۹، ۴/۸۵درصد از اشتغال در بخش خصوصی و در پاییز ۱۳۹۸، ۵۹/۸۵ درصد بوده است. این آمار نشان دهنده آن است که بخش خصوصی استان اصفهان نسبت به متوسط کشوری، سهم اشتغال بیشتری را به خود اختصاص داده است./ مهندس مسعود گلشیرازی / رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان / نشریه شهر سرآمد/ شماره چهارم

 

افزودن ديدگاه