• یکشنبه 01 فروردین 1400 22:32
  • كد: 1279
نهالی که به ثمر نشست

۱۵ سال از آغاز فعالیت حوزه سرمایه گذاری و مشارکت ها در شهرداری اصفهان می گذرد و به رغم وجود فراز وفرودهای فراوان، نهال نوخاسته مشارکت به درختی تنومند تبدیل شده و ثمرات ارزشمند آن راه گشای بسیاری از معضلات مدیران شهرداری در اداره شهر قرار گرفته است. در آغاز این راه شاید کمتر کسی باور داشت که بخش خصوصی تا این حد می تواند به مدیریت شهری در فائق آمدن بر مشکلات شهر کمک کند، اما امروز باور مدیریت شهری بر این است که بدون مشارکت بخش خصوصی نمی توان شهر را به گونه ای شایسته اداره کرد. با وجود این، هنوز هم موانع قابل توجهی در مسیر توسعه مشارکت عمومی و خصوصی در اداره شهر وجود دارد که نمی توان از آنها چشم پوشی کرد. موانعی که به طور عمده از عدم اعتماد نظام بروکراتیک اداری کشور به توان بخش خصوصی در انجام بهتر کارها نشئت می گیرد. چهارچوب اصلی قوانین موجود شهرداری ها هنوز به طور جدی و روشن حضور و سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در اداره شهرها را به رسمیت نشناخته است، اگر چه دستاوردهای چشمگیر حوزه های سرمایه گذاری و مشارکت ها در کلانشهرهای کشور باعث شده که راهی جز تغییر این نگرش و اصلاح قوانین به نفع فراهم شدن بستر قانونی لازم برای توسعه مشارکت بخش خصوصی در اداره شهر وجود نداشته باشد.

آنچه در گذر این سال های به برکت مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه های مشارکتی شهرداری اصفهان حاصل شده، هم از بعد کمی و هم از بعد کیفی بسیار قابل توجه است، به گونه ای که تعداد کل قراردادهای منعقد شده (از سال ۱۳۸۵ تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۹) ۲۲۷ فقره و ارزش کل قراردادها (به قیمت سال ۱۳۹۹) بالغ بر ۸۳هزار میلیارد ریال است.

اما به جرئت می توان گفت مهمترین دستاورد حوزه سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان طی سال های فعالیت خود، نهادینه کردن فرهنگ مشارکت هم در ساختار سازمانی شهرداری و هم در میان فعالان اقتصادی شهر بوده است.

این موضوع زمانی اهمیت خود را بیشتر نشان میدهد که از یک سو به تعداد پروژه های معرفی شده از طرف مناطق و سازمان های مختلف شهرداری جهت مشارکت و از سوی دیگر به وضعیت استقبال فعالان اقتصادی از فراخوان های سرمایه گذاری در پروژه های مشارکتی شهرداری اصفهان نگاه کنیم.

در سال های آغازین فعالیت حوزه سرمایه گذاری و مشارکت ها، تعداد پروژه های معرفی شده جهت فراخوان سرمایه گذاری از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمی کرد ولی تعداد فراخوان های سرمایه گذاری انجام شده در یازده ماه سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۵۰ مورد بوده است. همچنین در سال های نخست شروع فعالیت این حوزه برای جذب سرمایه گذار باید جلسات متعددی با فعالان مختلف اقتصادی برگزار می شد تا شاید یکی از آنها جهت مشارکت با شهرداری رغبت نشان دهد، اما شرایط در حال حاضر به گونه ای است که تعداد شرکت کنندگان در هرکدام از فراخوان های سرمایه گذاری تا بیش از ۳۰ شخص حقیقی و حقوقی افزایش یافته است و شهرداری اصفهان از بین متقاضیان، بهترین پیشنهاد را انتخاب و نسبت به عقد قرارداد اقدام می کند.

بدون تردید مهمترین اصل در توسعه مشارکت بین نهادهای عمومی و بخش خصوصی، شکل گیری اعتماد مابین آنهاست و این مهم نه در حرف و شعار که در فرایند تجربه عملی و طی زمان حاصل می شود.

امروز در آستانه آغاز قرن پانزدهم هجری شمسی، از یک سو با روند پرشتاب تحولات جوامع شهری که خود نیازهای متنوع و جدیدی را به همراه دارد، مواجه هستیم و از سوی دیگر توسعه فناوری های نوین در عرصه های مختلف ابزارها و امکانات نوینی را در اختیار مدیریت شهری جهت اداره بهینه شهرها قرار داده است. در این میان، خلاقیت و قدرت انعطاف پذیری بخش خصوصی در به کارگیری فناوری های نوین در راستای پاسخ به نیازهای جدید و رفع مشکلات موجود، می تواند بازوی توانمند مدیریت شهری در اجرای برنامه های توسعه پایدار شهری باشد. سازماندهی ضابطه مند و کارآمد این همکاری مابین بخش عمومی و بخش خصوصی به طور کلی نیازمند پیگیری تحقق موارد زیر توسط قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه کشور است:

 

۱. رفع موانع کسب وکار بخش خصوصی در قوانین، بخشنامه ها و دستورالعمل های مختلف به منظور روانسازی فعالیت ها تولیدی، بازرگانی و خدماتی.

۲. تدوین و تصویب قوانین کارآمد و به روز جهت توسعه مشارکت عمومی و خصوصی.

۳. نهادینه کردن فرهنگ مشارکت در نهادها و سازمان های دولتی و عمومی به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر امروز کشور.

۴. ارج نهادن به جایگاه و نقش فعالان اقتصادی بخش خصوصی در توسعه پایدار کشور.

۵. حمایت قاطع و جدی نظام قضایی کشور از فعالان واقعی بخش خصوصی به عنوان پرچم داران توسعه کشور.

۶. جلوگیری مؤثر و مستمر از رانت خواری در راستای سالم سازی فضای کسب وکار کشور.

۷. ثبات در سیاست ها اقتصادی (مالی و پولی) کشور به منظور امکان برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت فعالان اقتصادی برای ایجاد کسب وکارهای جدید و توسعه کسب وکارهای موجود.

۸. توجه جدی به موضوعات اقتصادی و نیازها فعالان اقتصادی در تدوین سیاست خارجی کشور و همکاری با سازمان ها و نهادهای بین المللی.

آنچه مسلم است شرایط امروز کشور و روند تحولات پیشرو، ضرورت توسعه مشارکت عمومی و خصوصی را بیش از گذشته آشکار ساخته است. شهرداری های کلانشهرهای کشور، به دلیل مواجه با مسائل و مشکلات متعدد اداره شهرها، پیش از سایر بخش های عمومی و دولتی بر اهمیت و ضرورت این موضوع واقف شده و اقدامات اجرایی خود را به منظور استفاده از توانمندی ها و قابلیت های بخش خصوصی آغاز کرده اند. تداوم این مسیر مستلزم نگاهی متفاوت و توسعه گرا در نظام اداری کشور به این مقوله است، ولی این نهالی است که امروز با همه موانع و مشکلات به ثمرنشسته و کارایی و توانایی خود در حل مشکلات موجود و پاسخ به نیازهای جدید را به اثبات رسانده است./دکتر علیرضا برهانی پور/ معاون سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان / نشریه شهر سرآمد/ شماره جهارم

 

افزودن ديدگاه