• شنبه 11 بهمن 1399 13:27
  • كد: 1234

وابستگی مسکن و صنعت ساختمان به «صنایع مختلف» باعث شده است تا از صنعت ساختمان به عنوان پیشران و موتور محرک اقتصاد یاد شود. شهرداری‌ها با دو مکانیزم اصلی صدور پروانه ساختمانی و تعیین نرخ عوارض ساخت و ساز می‌توانند در سمت عرضه مسکن مؤثر واقع شوند.

 

مسکن به عنوان یکی از اقلام اساسی خانوار و البته یک متغیر مهم تأثیرگذار در اقتصاد کلان محسوب می‌شود. بازار مسکن تحت تأثیر متغیرهای خرد و کلان اقتصادی، واکنش نشان می‌دهد.

بر اساس آمارها سالانه حدود ۳۰ درصد از هزینه خانوار به مسکن تعلق دارد. از سوی دیگر سهم قابل توجه جمعیت مستأجر در کشور بازار اجاره را با اهمیت کرده. آمارهای رسمی حاکی از آن است که به طور میانگین حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور مستأجر هستند، البته این آمار در برخی کلانشهرها و حتی شهرهای کوچک، بالاتر است به طوری که سهم جمعیت اجاره نشین به ۴۰ درصد هم می‌رسد.

همه این آمارها و واکنش این بازار از متغیرهای کلان اقتصادی، اهمیت سیاست گذاری در بازار مسکن را نمایان می‌کند. هر چند متولی اصلی سیاست گذاری در بازار مسکن عمدتاً دولت‌ها هستند، اما سایر دستگاه‌ها نیز می‌توانند در این بازار تأثیر گذار باشند.

بی شک شهرداری‌ها به عنوان متولیان مدیریت شهری یکی از دستگاه‌های مؤثر در بازار مسکن هستند. وقتی نرخ عوارض ساخت و ساز یا صدور پروانه ساختمانی بر عهده شهرداری‌ها است، می‌تواند این ادعا را ثابت کند که شهرداری‌ها در بازار مسکن نقش دارند.

بنابراین شهرداری‌ها با دو مکانیزم اصلی صدور پروانه ساختمانی و تعیین نرخ عوارض ساخت و ساز می‌توانند در سمت عرضه مسکن مؤثر واقع شوند.

امروز التهابات بازار مسکن غالباً ناشی از یک اتفاق مهم و البته ریشه دار است؛ کمبود ساخت و ساز. کشور در حالی که سالانه حداقل به حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد، اما ساخت و ساز در سال‌های اخیر به مراتب کمتر از این میزان بوده است.

حالا شهرداری‌ها با تسهیل صدور پروانه ساختمانی و تعیین نرخ معقول عوارض ساخت و ساز می‌توانند در افزایش عرضه و ساخت و ساز مسکن مؤثر واقع شوند.

از سوی دیگر یکی از مهمترین مشکلات به ویژه در کلانشهرها کمبود زمین برای ساخت مسکن است، در این زمینه شهرداری‌ها با مکانیزم تأمین اراضی از محل زمین‌های قابل ساخت تحت تملک، می‌توانند بخشی از زمین مورد نیاز برای ساخت را تأمین کنند.

در عین حال مکانیزم دیگری هم برای اثبات نقش شهرداری‌ها در بازار مسکن وجود دارد؛ مجوز فروش تراکم ساختمانی. خرداد ماه امسال نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست حسن روحانی در خصوص تصمیمات مأخوذه این ستاد برای کنترل بازار مسکن برگزار شد.

مخاطب یکی از تصمیمات این ستاد، شهرداری‌ها بودند. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، درباره تصمیمات این ستاد، از تسهیل و تسریع در صدور پروانه ساختمانی و دستور رئیس جمهور به وزیر کشور برای برداشته شدن سخت‌گیری‌ها در فروش تراکم ساختمانی از سوی شهرداری‌ها خبر داد. البته فروش تراکم در مناطقی باید باشد که زیرساخت مناسب شهری شامل آب، برق، فاضلاب، گاز، آسفالت و جداول شهری و مانند آن وجود دارد.

 

با این حال شهرداری‌ها در حیطه اختیارات خود از جمله صدور پروانه ساختمانی، تعیین نرخ عوارض ساخت و ساز و تأمین زمین برای تولید مسکن بی شک می‌توانند در تقویت سمت عرضه مسکن تأثیرگذار باشند.

افزودن ديدگاه