• سه شنبه 30 اردیبهشت 1399 11:40
  • كد: 1023

خلا ناشی از فقدان قوانین کارآمد همواره احساس می‌شود، زیرا هر گاه قانونی نباشد تا اداره امور بر مبنای آن نظم و نسق گیرد، بی‌نظمی و پریشانی امور گسترش می‌یابد و امکان سوء استفاده سودجویان و ضرورت وضع قوانین و آیین‌نامه‌های جدید بیشتر می‌شود.مقنن در ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های ذیل آن قریب ۱۴۰ وظیفه خدماتی، عمرانی و اجرایی را بر عهده مدیریت شهری قرار داده است؛ البته وظایف شهرداری‌ها تنها محدود به این ماده قانونی نیست و در سایر قوانین نیز وظایفی بر عهده آن گذاشته شده است. طبیعتاً عمل به این وظایف و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان نیازمند بهره‌گیری از منابع مالی و نیروی انسانی توانمند است که آن‌ها نیز باید طبق قوانین و مقررات خاص به این دستگاه اجرایی تعلق بگیرد.

 

یکی از نارسایی‌هایی موجود در حوزه فعالیت شهرداری‌ها، نبود قانون جامع جهت تخصیص منابع مالی به شهرداری‌ها است؛ این مسئله باعث سردرگمی در بخش‌های مختلف تخصیص منابع مالی در سطوح مختلف و حتی در هنگام نگارش لایحه بودجه کشور می‌شود، به همین دلیل نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه‌ای تحت عنوان "لایحه درآمدها و هزینه‌های پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها" را تنظیم و پس از تصویب در کمیسیون حقوقی و قضائی در صحن علنی مجلس مطرح کردند. هر چند این اقدامات نمایندگان ملت با تأخیری قریب سه دهه انجام و پس از تصویب در صحن علنی با ایراداتی از سوی شورای نگهبان قانون اساسی مواجه شد، اما باز هم نویدبخش روزهایی خوش برای مدیران شهری است که در صورت رفع ایرادات شورای نگهبان و تبدیل آن به قانون، نظام مالی شهرداری‌ها نظم و نسق بیشتری بگیرد و شهرداران مجبور نباشند برای تأمین بخشی از بودجه سنواتی چشم‌انتظار مراحم دستگاه‌های دیگر باشند.

 

اما این لایحه قانونی مانند هر سند قانونی دیگری نیازمند جرح و تعدیل و دریافت نظرات حقوقدانان است تا به کمال نزدیک تر و نواقص احتمالی آن رفع شود؛ «یدالله صفدریان» وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی معتقد است: «لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها به یکی از مهم‌ترین متون قانونی کشور تبدیل خواهد شد، چون پشتوانه مالی شهرداری‌ها به عنوان یکی از پر مراجعه ترین دستگاه‌های اجرایی را تأمین می‌کند؛ اما تدوین قانون نیازمند رعایت همه اصول و موازین پذیرفته شده حقوقی و استفاده از نقد و تحلیل حقوقدانان است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی حتماً به این موارد توجه می‌کنند.»

 

وی در این باره می‌گوید: این لایحه به دلیل ایرادات شورای نگهبان به مجلس عودت داده شد، البته طبق زمان بندی انجام آن دهه باید حدود سه دهه قبل این لایحه تنظیم و در صحن علنی مجلس مطرح می‌شد و حتماً اگر این اتفاق افتاده بود تاکنون بسیاری از ایرادات آن در حوزه اجرا نیز مشخص و رفع شده بود.

 

تحمیل بار مالی به شهروندان با عدالت تناقض دارد

این کارشناس ارشد حقوق عمومی اظهار می‌کند: یکی از مهمترین مواردی که در تدوین این لایحه باید مد نظر قرار بگیرد این است که نباید بار مالی جدید به شهروندان تحمیل شود، زیرا این عمل با عدالت تناقض دارد، بهترین شیوه در تأمین منابع مالی این قانون آن است که در آنچه مقنن پیش از این تصویب کرده سهمی به شهرداری‌ها اختصاص داده شود.

 

وی خاطرنشان می‌کند: یکی از مهمترین مسائلی که در لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها وجود دارد آن است که تضمینات اجرایی کافی برای آن اتخاذ نشده است و ممکن است همه یا برخی مواد و تبصره‌های آن به سرنوشت ده‌ها ماده قانونی دچار شود که یا هرگز اجرا نشده یا ناقص اجرا شده است.

 

امکان تشدید بروکراسی اداری

صفدریان می‌افزاید: به عنوان نمونه در ماده ۵ این لایحه به وزارت کشور تکلیف شده است که نرخ عوارض موضوع ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری را همه ساله و با توجه به شرایط هر استان تعیین و ابلاغ کند، این مسئله الزاماً به معنی افزایش نرخ این عوارض نیست، بلکه در بسیاری موارد و به ویژه با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه به معنی تثبیت آن است، اما نه تنها به این مسئله تصریح نشده است بلکه زمان مقرر برای ابلاغ آن نیز تعیین نشده و ممکن است یک سال وزارت کشور در فروردین ماه این بخشنامه را ابلاغ کند و یک سال در آبان ماه و در این میان هزاران پرونده مرجوع به شهرداری‌ها بلاتکلیف باقی بماند، از سوی دیگر اینگونه قانون نگاری به تشدید بروکراسی اداری آن هم در نظام اداری ایران و مستعد این مسئله است، دامن می‌زند.

 

وی می‌گوید: در تبصره ماده ۵ ترتیب وصول عوارض نوسازی و جوایز خوش حسابی مترتب بر آن نیز به بخشنامه وزارت کشور ارجاع داده شده است و همچنین شهرداری موظف به صدور صورتحساب‌های دوره‌ای شده است، اینگونه خلاءهای قانونی می‌تواند آسیب‌های زیادی به همراه داشته باشد، باید دوره صدور صورتحساب‌ها و دوره تأخیر مشمول جرایم به صراحت مشخص شود، حتی اگر وزارت کشور در این زمینه اقدام می‌کند باید یک روال منطقی و ثابت تعیین کند تا مثلاً شهرداری "الف" با شهرداری "ب" رویه‌های متفاوتی را در پیش نگیرند.

 

این وکیل دادگستری تصریح می‌کند: در ماده ۶ نیز که نیروی انتظامی موظف به پرداخت عوارض به شهرداری محل شده ضمانت اجرای دقیقی مشخص نشده و از طرفی بهتر بود شهرداری محل موظف به هزینه این منابع برای بهسازی تردد خودروها، اصلاح محورهای مواصلاتی شهری یا اجرا و تکمیل طرح‌های پایش کنترل ترافیک شود.

 

واریز وجوه حاصل از اعمال قانون مالیات‌ها به حساب شهرداری‌ها

وی با اشاره به ماده ۸ این لایحه اظهار می‌کند: در این ماده سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس ماده ۲۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم که مستند به ماده مذکور اصلاح می‌شود موظف به واریز یک درصد از وجوه حاصل از اعمال قانون مالیات‌های مستقیم به حساب سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها شده است و به این سازمان تکلیف شده تا منابع مالی حاصل از اعمال این ماده را به طرح‌های اولویت دار و پرداخت تسهیلات به شهرداری شهرهای زیر ۲۵۰ هزار نفر اختصاص دهد.

 

صفدریان ادامه می‌دهد: اجرای قسمت اخیر این مقرره سبب تقویت مالی شهرداری‌های با درجه کمتر و رونق اقتصادی و عمرانی شهرداری‌های شهرهای کوچک‌تر می‌شود، اما صدر آن شیوه انتخاب طرح‌های اولویت دار و مرجع تشخیص و معیار تمیز آنها را مشخص نکرده و ممکن است در بروکراسی و عرف اداری سبب تخصیص اعتبارات به کلانشهرها و طرح‌هایی مانند مترو و بهسازی و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی در این شهرها شود که به صلاح نیست، زیرا آسیب‌هایی همچون افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ را تشدید می‌کند.

 

وی می‌گوید: مقنن در قسمت پایانی ماده ۸ سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها که برای ارائه خدمات عمومی و شهری تشکیل شده است را از مالیات معاف می‌داند در حالی که مشخص نکرده وجوهی از این محل پرداخت می شده و با اجرای این قانون، پرداخت آنها موقوف می‌شود صرف چه ردیف یا ارائه کدام خدمات شود.

 

ضرورت شفاف سازی در هزینه منابع مالی جدید شهرداری‌ها

این کارشناس حقوقی قانونمند کردن منابع مالی شهرداری‌ها بسیار مفید می‌داند و معتقد است: «اصولاً در هر کجا قانونی وجود داشته باشد، بی نظمی و سردرگمی به حداقل می‌رسد، اما قانون زمانی کارآمد است که همه جوانب و احتمالات در آن سنجیده و از سو استفاده‌های احتمالی یا خلاهایی که منجر به صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها یا حتی قوانین دیگر می‌شود، جلوگیری شود.»

 

وی در خصوص ضرورت شفاف سازی در هزینه منابع مالی جدید می‌گوید: تخصیص منابع مالی جدید به شهرداری‌ها نباید صرف استخدام نیروهای زائد، پرداخت پاداش‌ها یا اجرای طرح‌های کارشناسی نشده شود.

افزودن ديدگاه