• پنجشنبه 19 دی 1398 08:49
  • كد: 936

اصلاح مسیرهای درآمدی شهر

 پایداری و توازن، دو ویژگی مهم است که باید در ساختار تأمین مالی مدیریت شهری تثبیت شود. منابع پایدار از جنس واگذاری دارایی‌ها و سرمایه‌ها یا فروش فضاهای شهری نبوده و قابل تجدید و استفاده هستند.منابع مالی مدیریت شهری علاوه بر پایداری، باید متوازن هم باشند، بدین معنا که نمی‌توان بار هزینه‌های اداره شهر را فقط بر دوش یک گروه از منابع، حتی منابع پایدار قرار داد. نتیجه عدم توازن منابع مالی، عدم تعادل بین هزینه‌ها، منابع و کسری بودجه و در نهایت تعطیلی بخشی از وظایف مدیریت شهری است.توازن در منابع مالی مدیریت شهری به این معناست که برای هر هزینه‌ای منابع متناظر ومتجانس با آن تعریف شود. هزینه‌های پسماند، هزینه ساخت بزرگراه‌ها، پل‌ها و تونل‌ها را نیز که توسط خودروها استفاده می‌شود، باید استفاده‌کنندگان این خدمات بپردازند.

 

 پایه‌های لرزان درآمدی

کمیسیون اقتصادی شورای شهر به صورت فشرده در حال بررسی لایحه پیشنهادی 52 بندی درآمدی شهرداری اصفهان است. بندهایی که پایه درآمدی بودجه سال آینده شهر خواهند بود. ملت، رئـیـس ایــن کمیسیون تاکید می‌کند: «تصمیم داشتیم لوایح درآمدی شهر را تا تعیین تکلیف نهایی لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها در مجلس بررسی نکنیم، ولی متاسفانه این لایحه به تأیید شورای نگهبان نرسید و به مجلس بازگشت، بنابراین به ناچار برای تأمین مالی شهرداری مجبور هستیم ردیف‌های درآمدی شهر را افزایش دهیم.» او از اما و اگرها و تنگناهای بودجه شهر در سال آینده می‌گوید:«با توجه به اینکه تورم در حوزه جاری و عمرانی شهر اتفاق افتاده و مشکلات دولت در سال آینده، امکان برخورداری شهر از وام و اوراق مشارکت را نسبت به سال‌های قبل کمتر می‌کند، بنابراین شهرداری مجبور به استفاده از توان مالی خود برای اداره شهر است، اما تلاش می‌کنیم زمینه مشارکت بخش خصوصی برای جبران برخی از کاستی‌ها را فراهم کنیم.» مصیبت مالی شهرداری‌ها با اعلام خـودکــفـایــی آنـهـا در دهه ۶۰ بدون تدوین سازوکار مناسب و تعیین سرفصل‌های مجاز درآمدی برای آنها، آغاز شد. این خودکفایی، شهرداری‌ها را در مواجهه با گسترش جمعیت، نرخ فزاینده مهاجرت از روستاها به شهرها، تقاضای قابل ملاحظه در حمل‌و‌نقل شهری و افزایش مطالبات شهروندان به چالش دسترسی به منابع درآمدی پایدار گرفتار کرد. کسری بودجه کار را به جایی رساند که شهرداری‌ها تکیه اصلی تأمین منابع درآمدی خود را بر فروش تراکم و شهر بنا نهادند. مسیر جدید درآمدزایی، چالش دوم شهرها را رقم زد و باعث شد شهرداری‌ها با فروش ظرفیت‌ها و فرصت‌های شهر، به مشکلاتی مثل آلودگی هوا، افزایش ترافیک و... دامن بزنند.از 30 سال گذشته تا امروز، وعده حمایت از شهرداری‌ها با تهیه لایحه‌ای با هدف ایجاد درآمدهای پایدار و سالم برای شهرها ادامه دارد و این همان لایحه‌ای است که شورای شهر اصفهان به آن امید داشت تا شاید ردیف‌های درآمدی شهر را افزایش ندهد. اما این لایحه پس از تغییر و تحول مکرر، چند ماه قبل در مجلس تصویب شد، اما شورای نگهبان آن را تأیید نکرد تا دوباره به مجلس بازگردد.پیش‌نویس اولیه این لایحه در مرداد سال ۹۳ پس از ۳۳ سال تعلیق آشکار تکلیف قانونی دولت به اصلاح نظام درآمد شهرداری‌ها، توسط وزارت کشور تهیه و تابستان سال گذشته برای تصویب به مجلس ارسال شد.لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها سهم این نهاد را از محل مالیات نقل و انتقال املاک تعیین کرده بود. همچنین بخشی از ارزش گمرکی کالاهای وارداتی هم باید به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شد. سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از درآمدهایی که در این لایحه بر آنها تاکید شده بود باید تا پانزدهم هر ماه توسط وزارت کشور به حساب این نهاد واریز می‌شد. همچنین همه دستگاه‌های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری، عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌های موضوع این قانون را باید حداکثر تا پایان سال مالی به حساب شهرداری یا دهــیـاری مــربـوط واریــز می‌کردند.

 

 افزایش منابع درآمدی شهر

شهرداری با ارسال لایحه 52 بندی به شورای شهر، سعی دارد مسیرهای درآمدی شهر را عادلانه کرده و در عین حال آنها را افزایش دهد. ملت می‌گوید: «اعتقاد داریم یکی از مجموعه‌هایی که بیشترین خدمت‌رسانی را به مردم دارد شهرداری است، ولی این نهاد بیشترین نارضایتی‌ها را هم بین مردم ایجاد کرده است. یکی از دلایل این موضوع، نبود تعادل و عدالت در برخورد با شهروندان است، چرا که منابع مالی شهرداری قابل دفاع نبوده و بین منابع درآمدی و پایه‌ای ارتباط منطقی وجود ندارد.» او معتقد است راه‌های گریز و فراری برای برخی شهروندان در پرداخت عوارض ساخت وجود دارد که باعث بی‌عدالتی بین شهروندان شده است.برای مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق منابع درآمدی شهرداری باید تصویب بودجه و لـوایـحـی کــه مـنـابــع مـالـی شهرداری را تأمین می‌کنند، هم‌زمان بوده و تأثیر این لوایح برهم مشخص شود.ملت معتقد است بسیاری از لوایحی که امروز به مـبـنـای تـأمـیـن درآمد شهرداری تبدیل شده، قابل دفاع نیست، چرا که در طول سال‌های متمادی به دلایل مختلف و سلایق شخصی مدیران‌وقت، تغییراتی در پایه‌های درآمدی شهر ایجاد شده و مدیران شهرداری هم می‌دانند که پایه‌های تأمین مالی، تناسبی با ظرفیت آنها ندارد. او از تلاش شورای شهــر و کمـیسـیـون اقـتـصـادی بــرای نزدیک کردن فرمول‌های درآمدی به ظـرفــیـت‌هــای شــهــر مـی‌گــویــد. اصلاحی که به گـفـتـه مـلـت، ظرف یک سال امکان‌پذیر نبوده و باید در یک دوره زمانی مشخص وبه صورت گام‌به‌گام انجام شود.اما لایحه مالی که شهرداری مدتی قبل به شورای شهر ارسال کرده سه بخش دارد: اصلاح دفترچه ارزش‌افزوده تجاری و مسکونی (که پـایـه قیمت‌گذاری املاک در بخش‌ها و مناطق مختلف شهر را دقیق‌سازی می‌کند)، اصلاح و دقیق‌سازی برخی از ردیف‌های درآمدی موجود و تعریف ردیف‌های درآمدی جدید.ملت تاکــیـد مـی‌کـنــد که باتوجه به وضعیت فعلی اقتصادی مردم و اینکه تعدادی از لوایح ارسال شده در حوزه درآمدهای ناپایدار بوده و تأثیر چشمگیری بر منابع درآمدی شهر ندارد، بنابراین لوایح مالی با حساسیت ویژه‌ای بررسی شده و مواردی از آن نیز حذف می‌شود؛ مگر لوایحی که جایش در حوزه درآمد شهر خالی باشد و به توسعه شهر کمک کند.

 

 وابستگی شهر به ساخت‌و‌ساز

هر چند اعلام شده که وابستگی بودجه شهر به عوارض ساخت‌و‌ساز کاهش یافته، اما ملت از سهم 80 درصدی این عوارض در اداره شهر صحبت می‌کند: «با وجود همه تلاش‌ها اما می‌توانم بگویم که هنوز حدود 80 درصد از درآمد شهر به عوارض ساختمانی وابسته است.» او می‌گوید: «ما ناگزیریم برای اصلاح مسیر توسعه شهر و تأمین منابع مالی به ظرفیت واقعی شهر اتکا کنیم. هرچه پیش می‌رویم، میزان اهمیت اتکا به توسعه گردشگری برای ما شفاف‌تر می‌شود، چرا که عوارض ساختمانی از توسعه ساختمان‌ها در شهر به دست می‌آید که بارگذاری مازاد جمعیتی را در پی دارد. ادامه این روند باعث کاهش سرانه خدمات شده و در عین حال کیفیت زندگی در شهر را کاهش می‌دهد.»

افزودن ديدگاه