• چهارشنبه 30 مهر 1399 14:32
  • كد: 1191

فقط بخشی از رینگ چهارم در محدوده شهر اصفهان قرار دارد و مابقی آن از شهرسـتان های استان عبور می کنند که به علت عدم تمکـن مالی تا امروز ادامه عملیات عمرانی این پروژه را مسکوت گذاشـته اند. قرار بود این طرح با کمک سه جانبه اسـتانداری، شهرداری و وزارت راه تکمیل شود که نبود بودجه، کار را نیمه تمام گذاشت. وزارت راه بـا پیشنهاد تشکیل یک پروژه- شـرکت، شهرداری اصفهان را متولی اصلی تکمیل این پروژه بزرگ کرده است. در یکصد و چهل و سومین جلسه علنی شورای شهر لایحه «انعقاد تفاهم نامه تأمین مالی احداث، نگهداری و بهره برداری رینگ چهارم با شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشـور»مصوب شد تا پس از تأیید فرمانداری، اجرا شود.

یک کار مشترک

حدود یک ماه قبل بود که علیرضا صلواتی، مجری طرح های زیربنایی وزارت راه در اصفهان، در گفت وگو با دنیـای اقتصاد اعلام کـرد که بـرای رینگ چهـارم بـا شـهرداری اصفهـان یـک کار مشـترک را آغـاز کـرده اسـت. او توضیـح داد کـه بیـن شـهرداری اصفهـان و وزارت راه ارتباط مستقیمی برقرار شده و در آینده نزدیک پس از کسب مجوز شرکت مشارکتی شهرداری اصفهان و وزارت راه و شهرسازی از هیئت دولت، اصفهان می تواند با اختیار بیشتری، رینگ چهارم را به سرانجام برساند.صلواتی همان زمان تأ کید کرد که ا گر این شرا کت اتفاق بیفتد، شهرداری اصفهان محوریـت کل کار را برعهده می گیرد و پتانسیل های لازم هم از طریق راه و شهرسازی در اختیار شهرداری اصفهان قرار می گیرد تـا بتواند با کسب عوارض به عنوان آورده دولت، تملک، آزادسازی و احداث رینگ چهارم را انجام دهد. حـالا گویا این شرا کت به نتیجه رسیده و مجوزها صادرشـده و فقط مجوز شورای شهر باقیمانده بود که اخذ شد.

بـه گفتـه طهرانی، معاون اقتصادی شهرداری اصفهان، شهرداری با توجه بـه قوانین، فقط می تواند در محدوده شهر برای رینگ چهارم هزینه کنـد. او می گوید: «در ابتدای کار توافقنامه ای وجود داشت که برمبنای آن یک سوم هزینه این پروژه برعهده شهرداری بود و دو سوم آن را باید استانداری و وزارت راه تأمین می کرد. این توافق عملیاتی نشد و این پروژه برعهده شهرداری اصفهان قرار گرفت. یکی از راه کارهایی که وزیر راه برای کمک به اصفهان ارائه داد، تشکیل یک شـرکت با آورده صفر دولت بود. همه سهام این شرکت به شهرداری اصفهان تعلق دارد و بافرض اینکه کل پروژه را شهرداری اصفهان انجام دهد، قدرت تصمیم گیری و ورود بـه حاشـیه شهرها را هم پیـدا می کند. در نهایت عوارض ورود بـه آزادراه و درآمد حاصل از ایجاد پمپ بنزین و اما کن بین راهی به شهرداری اصفهان تعلق می گیرد تا هزینه پـروژه را در درازمدت دریافت کند.»

بـه گفته مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان، معاونت ساخت و توسعه آزادراه های وزارت راه، اولین و تنها زیرمجموعه وزارتخانه ای است که قانون مدون احداث پروژه های عمرانی با مشارکت بخش خصوصی را مدون و ابلاغ کرده است. طبق این قانون، شهرداری اصفهان می تواند در 2.78کیلومتر مسیر رینـگ چهارم کـه 28کیلومتر آن در محـدوده دولت آباد، خورزوق، خمینی شهر و شهر ابریشم و 8.3کیلومتر دیگرآن در محدوده فرمانداری قرار دارد، در قالب یک شرکت- پروژه، مشارکت کنـد .رئیسی می گویـد:«شـهرداری اصفهان بـا ایجـاد این شرکت و تفاهم نامـه تأمین مالی با وزارت راه اجازه دارد در آینده بـه عنوان مرجع تصمیم گیری نهایی در کنار دولت وارد این محدوده ها شود، دراین مسیر بارگذاری کرده و با انجام تبلیغات، ایجاد استراحتگاه بین راهی و تغییر کاربری های مرتبط این محور، کسب درآمد کند.»

دغدغه های شورا

معین، رئیس کمیسیون پایش و نظارت توضیح می دهد که طبق قانون مجلس احداث و اجرای کمربندی شهرها برعهده وزارت راه و شهرسازی است. رینـگ چهارم در مسیر خود از اراضی ملی عبور نمی کند و بنابراین شهرداری باید تمام مسیرها را آزادسازی وتملک کند. بنابراین چنین مشارکتی جز محدودکردن شهرداری اصفهان منفعتی ندارد.او می گوید: «تنها سودی که عاید شهرداری اصفهان می شود دریافت عوارض ورود به آزادراه است که به نتیجه رسیدن آن چندسال طول می کشد.»

امینی، عضو کمیسیون اقتصاد هم می گویـد: «براساس رویه ای که دولت در سال های گذشته داشته و بار وظایفش را روی دوش شهرداری ها قرارداده، این طرح هم بـه همان سرنوشت دچار می شود. برای آنکه حلقه چهارم کارکرد اصلی خود را داشته باشد، باید همه بخش های آن تکمیل شود. پیشنهاد شده بود استانداری به نمایندگی دولت و راه و شهرسازی در این پروژه نقش آفرینی کنند، اما شهرداری اصفهان با این لایحه متولی همه طرح می شود.»او معتقد است این طرح هم به سرنوشت طر ح هـای مشـارکتی دولت، شهرداری و نهادسوم دچار می شود، مگر آنکه سهم دولت مطالبه شود، چرا که شهرداری طبق قانون مجاز به هزینه منابع در خارج از محدوده شهر نیست.

طغیانی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی هم با استناد بـه سخنان معاون وزیر راه در سفر به اصفهان می گوید: «در زمان سفر معاون وزیر راه به اصفهان درباره تغییر کاربری های حاشیه رینگ چهارم و استفاده از منابع آن برای ساخت پروژه صحبت شد که مخالفت او را به همراه داشت. او معتقد بود که رینگ از توسعه افقی شهر باید جلوگیری کند ولی با این تفکر در حاشیه رینگ خدماتی ارائه می شود که درآینده گسترش شهر را به همراه دارد. فرض کنید این تفکر با تشکیل این شرکت هم وجود داشته باشد. باتوجه به اینکه وزارت راه در محدوده شهر کمکی بـه اصفهان نکرد در محدوده سایر شهرها چه حمایتی از شهرداری اصفهان می کند؟»

بـه گفتـه ملت،نایب رئیس شورای شهر، بخش عمده مخاطبان رینگ غیراصفهانی هستند و بنابراین باید از بودجه استانی و ملی برای تکمیل رینگ استفاده شود. سایر کلانشهرهای کشور توانستند برای پروژه های خود از بودجه ملی استفاده کنند ولی اصفهان نتوانست. او می گوید: «ما نتوانستیم برای استفاده از حاشـیه های رینگ و تغییر کاربری آن برای تامین منابع رینگ چهارم در محدوده شهر اقدامی انجام دهیم، اما قصد داریم این موضوع را در خارج از شهر عملیاتی کنیم! تأمین هزینه32 کیلومتر از رینگ چهارم که در خارج از محدوده شهر قرار دارد با استانداری است که محقق نشد و باید زیان آن را مردم شهر بدهند.»او بـر مطالبه منسجم از استانداری و دولت برای تأمین مالی بخش هایی از پروژه که خارج از محدوده شهر قرار دارد، تأ کید کرد.

زندآور، رئیس کمیسـیون حمل ونقل نیز معتقد است که هنوز زوایای مختلف رینگ چهارم در ابهام قراردارد و باید شیوه ساخت، نحوه بهره برداری و استفاده های حاشیه رینگ به طورکامل بررسی شود.

برچسب ها: 

افزودن ديدگاه