• سه شنبه 17 فروردین 1400 10:31
  • كد: 1285
متین راد: راه کارهای توسعه فرهنگ سرمایه گذاری چیست؟

اعتمادسازی و احساس مسئولیت

راه کارهای توسعه فرهنگ سرمایه گذاری چیست؟

موضوع توسعه پایدار شهری دارای ابعاد و کارکردهای گوناگون در زمینه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و فضای کالبدی شهر است که در ارتباط تنگاتنگ با همدیگر علاوه بر اینکه منجر به حفظ هویت و کارکرد شهری می شود، باعث توسعه هماهنگ در ایجاد زیرساخت های شهری به منظور ارائه خدمات مطلوب به آحاد جامعه می شود و اساساً برنامه ریزی صحیح و هدفمند در کنار بهبود روش های تأمین منابع می تواند در دستیابی به اهداف کلان ما را رهنمون شود.

توجه به سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی در بخش های مختلف اقتصاد شهری یکی از مهمترین و اصولی ترین عملکردهای شهر به منظور کسب درآمدهای پایدار وسپس توسعه پایدار محسوب می شود؛ بر همین اساس برای ادامه شهرها راهی مناسب تر و منطقی تر از بکارگیری ظرفیت مشارکت پذیری و بهره گیری از سرمایه گذاران بخش خصوصی متصور نیست؛ چراکه در حال حاضر با توجه به سیاست های نظام، تأمین منابع مالی با استفاده از درآمد و بودجه عمومی معقول نیست؛ لذا باید از ظرفیت های موجود در شهرها و همچنین سرمایه گذاران در راستای توسعه پایدار استفاده کرد؛ اما مهمترین علت و مأموریتی را که متوجه مسئولان و دست اندرکاران برای ایجاد تحول در جذب مشارکت مردمی و تمایل سرمایه گذاران بخش خصوصی برای اجرای پروژه های ملی، منطقه ای و محلی است، می توان در چند نکته بیان کرد:

 

۱. اعتمادسازی

واقعیت این است که شرایط اقتصادی حال حاضر کشور به ویژه در حوزه مدیریت شهری مناسب نیست و شهرداری ها با مشکلات عدیده و چالش های جدی در بحث تأمین منابع مواجه اند؛ البته عوامل متعددی بر این مهم تأثیرگذار بوده که تشریح آنها موضوع اصلی نگارنده نیست؛ بلکه آنچه مهم است چگونگی برون رفت از این معضل پیش آمده است.

پس از ابلاغ قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، زمانی که برای نخستین بار سیاست واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی مطرح شد البته به دلیل نوع نگاه دولت به بخش خصوصی و همچنین فراهم نبودن زیرساخت های فرهنگی و عدم تغییر نگرش دولت، واگذاری ها با تردید و به کندی پیش می رفت و مشکلات موجود ناشی از قوانین دست وپاگیر باعث شد تردید دستگاه نظارت از یکسو و بی اعتمادی به بخش خصوصی از سوی دیگر فضای سازندگی و رشد توسعه را غبارآلود کند و باعث شود بخش خصوصی تمایلی به شرکت در اجرای پروژه ها نداشته باشد.

در حوزه اقتصاد شهری یکی از مهمترین مسیرهای خروج از رکود اقتصادی؛ ترمیم قوانین، اصلاح و تصویب لوایح مهم و بسیار اثرگذار [درآمدهای پایدار شهرداری ها و دهیاری ها و نیز مشارکت عمومی و خصوصی در حوزه اقتصاد شهری است.

واقعیت این است که با عوارض دریافتی فعلی نمی توان حتی شهرها را نگهداری کرد؛ تنها با به روزکردن تعرفه عوارض می توان امید داشت که هزینه نگهداری شهرها تأمین شود؛ لذا برای قرارگرفتن در ریل توسعه پایدار شهری هیچ راهی به جز فعال سازی حوزه سرمایه گذاری و به کارگیری ظرفیت سرمایه گذاران و ایجاد ارزش افزوده نداریم؛ بنابراین جذب سرمایه به منظور ایجاد تحول و توسعه در اقتصاد شهری جز با ایجاد فضای امنیت و اعتماد برای بخش خصوصی محقق نمی شود؛ چراکه در حال حاضر اغلب پروژه های ملی، استانی و شهری با سرمایه های داخلی یا راکد مانده یا به کندی پیش می رود و چنانچه دولت با همراهی سایر قوا و دستگاه ها، مسیر جذب سرمایه ها را هموارتر کند، قطعاً تحولات مهمی در اجرای پروژه ها اتفاق خواهد افتاد.

 

۲. توسعه فرهنگ سرمایه گذاری و نهادینه کردن

قدر مسلم، کشورهای توسعه یافته بدون فراهم کردن فرهنگ توسعه گام به مرحله رشد و شکوفایی اقتصادی نگذاشته اند. هیچ گاه نمی توانیم تفکر و استراتژی دولتی داشته باشیم و درعین حال شعار خصوصی سازی و تحول در ساختارهای اقتصادی بدهیم و درنتیجه امید به توسعه پایدار هم داشته باشیم. باید بستری فراهم شود تا نگرش ها در زمینه مشارکت و سرمایه گذاری تغییر یابد؛ علاوه بر آن، اطمینان لازم برای بخش خصوصی و مشارکت ایشان در اجرای پروژه ها فراهم شود تا بتوان فرهنگ مشارکت و حمایت از بخش خصوصی را در سطح جامعه نهادینه کرد؛ چراکه تقویت بخش خصوصی و ایجاد فضای اعتماد برای سرمایه گذار، با در نظر گرفتن قوانین و مصوبات تسهیل گرانه و ارائه مشوق های لازم، منجر به توسعه فرهنگ سرمایه گذاری می شود؛ درنتیجه موضوع مشارکت بخش خصوصی به عنوان بازو و محرک توسعه پایدار به منظور ارائه خدمات پایدار به شهروندان نهادینه می شود.

در همین زمینه لازم است هماهنگی و همکاری دستگاه های مختلف به منظور غنی تر و دقیق تر شدن قوانین مربوط به شیوه های مشارکت و سرمایه گذاری و نیز ایجاد درآمدهای پایدار شهری مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا قانون گذاری درست در این زمینه می تواند با ایجاد و تکمیل زیرساخت های اقتصادی و عمرانی و بهره گیری از توان مالی و فنی بخش خصوصی و سرمایه گذاری مردمی زمینه ساز توسعه روزافزون شود.

 

۳.احساس مسئولیت برای رضایتمندی مردم

قوام و دوام نظام حاکم بر جامعه؛ اعم از اقتصادی، اجتماعی، شهری و... منوط به نوع، میزان و کیفیت ارائه خدمات به مردم است و این بدان معناست که میزان رضایت جامعه، پشتوانه مسئولیت پذیری حقیقی ها و حقوقی هاست. همچنان که انتظار می رود، دستگاه های قانون گذار با بررسی های کارشناسانه و دقیق در ایجاد بستر قانونی حمایت از مشارکت های مردمی و سرمایه گذاری بخش خصوصی و نیز نهادینه شدن فرهنگ مشارکت، نقش بسزایی دارند؛ نهادهای دولتی و عمومی هم در ایجاد محرک ها و مشوق ها برای همراهی و اعتمادسازی و فراهم کردن بستر امنیت و آرامش در سرمایه گذاری مسئولیت مضاعفی دارند تا با نگاه دقیق و مثبت دستگاه های نظارتی با رویکرد تقویت و ایجاد فضایی به دور از تنش و هیاهو، موتور محرک توسعه پایدار را به حرکت درآورند. در واقع با توجه به وضعیت موجود کشور تمام مسئولان باید احساس مسئولیت کرده و با فضای همدلی، تعامل و تعلق خاطر منشأ اثر باشند.

از سوی دیگر، سرمایه گذار مردمی و بخش خصوصی با اطمینان خاطر و احساس مسئولیت بیشتر و به دور از هرگونه قوانین دست و پاگیر حرکت خود را در مسیر ریل گذاری شده به درستی ادامه می دهد؛ درنتیجه انعکاس تلاقی اقدام و عمل موجب تجلی اشاعه فرهنگ سرمایه گذاری و نهادینه شدن آن در سطح جامعه می شود.

برای قرارگرفتن در ریل توسعه پایدار شهری هیچ راهی به جز فعال سازی حوزه سرمایه گذاری و به کارگیری ظرفیت سرمایه گذاران و ایجاد ارزش افزوده نداریم.تقویت بخش خصوصی و ایجاد فضای اعتماد برای سرمایه گذار، با در نظر گرفتن قوانین و مصوبات تسهیل گرانه و ارائه مشوق های لازم، منجر به توسعه فرهنگ سرمایه گذاری می شود./ موسی الرضا متین راد / مدیر روابط عمومی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران/ مقاله / نشریه شهرسرآمد/ شماره4

 

افزودن ديدگاه