• سه شنبه 03 فروردین 1400 15:57
  • كد: 1283
رئیسی:سرمایه گذاری ذر شهر نیازمند حضور بخش خصوصی است

در مواجهه با رشد سریع شهر و شهرنشینی، دولت های محلی در شهرها یا به تعبیری، مدیران شهری به طور فزاینده ای درباره وضعیت خدمات شهری و نحوه توزیع آن در گستره شهر در مقابل شهروندان مورد پرسش قرار می گیرند.

فارغ از اندازه شهر یا موقعیت مکانی شهر که می تواند یک کلانشهر چند ده میلیون نفری باشد یا شهری کوچکتر در مرکز کشور یا در فواصل دورتر از پایتخت، اما مدیران شهری هیچگاه از این گونه سوالات گریزی ندارند. در چنین شرایطی و همراه با روند افزایش شهرنشینی و رشد جمعیت، نواحی شهری باید به سرعت با اتکا به سرمایه گذاری های راهبردی در زیرساخت های جدید و بهبود وضعیت های موجود برای خدمت به شهروندان تلاش مضاعفی را انجام دهند. دسترسی به سیستم های آب و فاضلاب، مدیریت بهینه پسماند و زباله، حمل و نقل عمومی درون شهری، دسترسی به محل های عرضه و توزیع کالاها و خدمات و بسیاری موارد دیگر نمونه هایی از نیازهای شهروندان در شهرها را شامل می شود.

در این شرایط تنها با افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت های پایدار، شهرها قادر خواهند بود با ارتقای وضعیت اقتصادی در مسیر فرایندهای اجتماعی و زیست محیطی نیز گام بردارند. همچنین در چنین شهری که اقتصاد شهر از توانمندی بالایی برخوردار باشد این انتظار می رود تا با شمار زیادی از چالش های اجتناب ناپذیر شهری ازجمله گسترش غیرمجازشهری و تراکم جمعیت، افزایش فقر، حاشیه نشینی و سطوح بالای آلودگی آب وهوا که باعث کاهش کارایی و تأثیر آن بر کیفیت زندگی ساکنان می شود نیز مبارزه کرد.متاسفانه در بسیاری از شهرهای جهان و خصوصا در کلانشهرهای کشورهای در حال توسعه، دولت های محلی اغلب با ناکارایی در ارائه خدمات شهری مناسب مواجه می شوند که عمده دلایل آن به عدم دسترسی به تخصیص های مالی کافی و هزینه های بسیار بالای نگهداری و حفظ وضعیت موجود زیرساخت ها از یک طرف و وجود هزینه های سرسام آور ارائه خدمات شهری و عدم کفایت درآمدها از طرف دیگر مربوط می شود.

راه کار شناخته شده برای غلبه بر این چالش همه گیر در شهرهای دنیا که دارای تجربیات موفق در بسیاری از شهرها خصوصا در کشورهای در حال توسعه است، تغییر جهت سیاستی در مدیریت شهری از رویکردهای مداخله جویانه به سمت استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی است. این موضوع در بسیاری از شهرها مورد تجربه قرار گرفته که با رعایت الزامات نظارتی و قانونی، زمینه های ارائه برخی خدمات و مسئولیت ها از کانال بخش خصوصی فراهم شده که کمک شایانی به بهبود سیستم های تحویل کالاها و خدمات شهری داشته است و در نتیجه، با کاهش بار تحمیلی بر مدیریت شهری، کارایی افزایش یافته و همچنین منابع بالقوه ای برای هدایت به سمت اهداف دیگر آزاد می شود.

یکی از مهم ترین مدل های شناخته شده برای سرمایه گذاری در پروژه های شهری و ارائه خدمات عمومی، مشارکت بخش های عمومی و خصوصی (Public Private Partnership) است. البته مشارکت بخش های عمومی و خصوصی مفهوم جدیدی نبوده و در اروپا نمونه های بسیاری از ایجاد حتی زیرساخت هایی مانند پل ها و جاده ها اغلب توسط سرمایه گذاران خصوصی ساخته شد و هزینه های آن توسط توسط کاربران و تحت نظارت دولت بازپرداخت می شد. ایجاد راه آهن در بسیاری از مناطق با تأمین مالی ناشی از فروش اوراق قرضه و سهام شکل گرفت و همین طور در ایجاد شبکه های تلگراف، برق نیز از این روی کرد استفاده شده است.

امروزه بار دیگر ضرورت استفاده از مزایای سرمایه گذاری بخش خصوصی در زیرساخت ها برای مدیران شهری آشکار شده و شاید این تنها روش برای به سرانجام رساندن پروژه های شهری باشد. به طور کلی، مشارکت خصوصی عمومی یا (PPP) ابزاری است که از طریق آن مدیریت شهری یا مقامات محلی می توانند شرکای بخش خصوصی را برای توسعه زیرساخت های شهری و خدمات مرتبط درگیر کنند. طبیعی است در این روش ریسک های مختلف بین شرکای بخش عمومی و خصوصی به اشتراک گذاشته می شود که خود این مسئله می تواند در مدیریت بهتر ریسک ها اثرگذار باشد.شریک بخش خصوصی متقبل هزینه های اصلی ساخت وساز می شود؛ اما قطعا بازپرداخت سرمایه گذاری از طریق عایدی پروژه باپرداخت می شود و سرمایه گذار خصوصی منافع خود را می برد و طبیعی است که اهداف توسعه ای شهر نیز حاصل شده است. نکته مهم دیگر آنکه مشارکت عمومی و خصوصی تنها با هدف تأمین مالی پروژه انجام نمی شود و بهره گیری از دیگر ظرفیت های بخش خصوصی مانند دانش و تجربه تخصصی، مهارت های مدیریتی، انگیزه جهت مصرف بهینه منابع نیز می تواند مورد توجه باشد.برای نیل به اهداف پیش بینی شده در ذیل سرمایه گذاری با قالب مشارکت عمومی و خصوصی لازم است تا زیرساخت های نرم افزاری لازم در هر دو بخش خصوصی و عمومی ایجاد شده باشد. در اولین گام باید یک پارچگی و انسجام در قوانین و سیاست های و از همه مهم تر اراده قطعی در بین مدیران دولتی در خصوص انجام سرمایه گذاری با این ساختار ایجاد شود.

در گام دوم وجود چهارچوب های قانونی، قراردادی و حقوقی که از منافع بخش عمومی و خصوصی حمایت کند، ضروری است. یک نکته مهم دیگر باید در سمت بخش خصوصی تقویت شود و آن به ظرفیت سازی و فرهنگ سازی در بخش خصوصی جهت انجام پروژه در بازه زمانی مشخص و تعیین شده و در قالب ساختارهای تکنیکی مربوطه است.در چنین شرایطی یکی از مهم ترین اقدامات و پیش بینی هایی که بخش خصوصی باید به آن توجه کند، تعریف سازوکارهای تأمین منابع مالی پروژه است. از مهم ترین زیرساخت های نرم افزاری و به تعبیری مهم ترین پیش نیاز در اقدام به مشارکت در پروژه سرمایه گذاری وجود مطالعات امکان سنجی و تحلیل های توجیه مالی و اقتصادی دقیق و واقعی است تا بتواند ترسیم دقیقی از سودآوری طرح در دوره های زمانی و توان بازپرداخت هزینه ها ارائه دهد. بنابراین با پذیرش روی کرد مشارکت عمومی خصوصی به منزله روشی برای تقویت سرمایه گذاری در شهر لازم است تا زیرساخت ها، رویه ها، قوانین و پروژه های پیشنهادی با حداکثر شفافیت و در بالاترین سطح نظارت و تحت مدیریت واحد به بخش های خصوصی توانمند و دارای صلاحیت معرفی و واگذار شود. در اولین قدم باید سازوکارهای قانونی و رویه های معرفی پروژه ها تبیین و بازمهندسی شده و اعلام شود.

در گام دوم باید ذیل یک مدیریت واحد تمام پروژه ها و فرصت های سرمایه گذاری شهری شناسایی شده و در نهایت برای معرفی پروژه ها به بخش خصوصی توانمند اقدام کرد. بدیهی است که در این مسیر ارائه های بسته های تشویقی و حمایتی شفاف و پایدار و قانونی می تواند در ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران مؤثر واقع شود.در پایان لازم است بر این موضوع تأکید شود که قطعا راهی برای کاهش پدیده هایی مانند بیکاری یا اشتغال کاذب و پیامدهای آن مانند فقر وجود ندارد؛ مگر اینکه با تأکید بر سرمایه گذاری آن هم با استفاده از توان بخش خصوصی در مدیریت شهری اقدامات نوین و تاثیرگذاری را دنبال کنیم.یکی از مهم ترین مدل های شناخته شده برای سرمایه گذاری در پروژه های شهری و ارائه خدمات عمومی، مشارکت بخش های عمومی و خصوصی (Public Private Partnership) است.به طور کلی، مشارکت خصوصی عمومی یا (PPP) ابزاری است که از طریق آن مدیریت شهری یا مقامات محلی می توانند شرکای بخش خصوصی را برای توسعه زیرساخت های شهری و خدمات مرتبط  درگیر کنند./دکتر شهرام رئیسی/ مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری اصفهان/نشریه شهر سرامد/شماره چهارم

 

 

افزودن ديدگاه