• چهارشنبه 26 شهریور 1399 08:23
  • كد: 1137

رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: در شورای عالی استان‌ها برای جهش تولید یک شورای راهبردی تشکیل شده است. نام این شورا شورای راهبردی سرمایه گذاری و اقتصاد شهری و روستایی است.

 

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان‌ها، علیرضا احمدی در پاسخ به این سوال که با توجه به نام گذاری سال ۹۹ به نام سال جهش تولید شورای عالی استان‌ها چه نقشی می‌تواند ایفا کند، اظهار کرد: اولاً باید بدانیم که شوراها و شهرداری‌ها در سیاست گذاری و اجرا می‌توانند نقش ایفا کنند.

 

احمدی ادامه داد: در شورای عالی استان‌ها برای جهش تولید یک شورای راهبردی تشکیل شده است. نام این شورا شورای راهبردی سرمایه گذاری و اقتصاد شهری و روستایی است.

 

رئیس شورای عالی استان‌ها در تشریح عملکرد این شورای راهبردی تصریح کرد: پکیج‌های سرمایه گذاری در شهرها و روستاها در شورای راهبری احصا می‌شود و این پکیج ها را به سرمایه گذارانی که در کشور هستند و در حوزه سرمایه گذاری نقش آفرینی می‌کنند معرفی می‌کنیم.

 

احمدی با بیان اینکه در شورای راهبردی از دستگاه‌های اجرایی و افراد حقیقی حضور دارند افزود: هدفمان در شورای راهبردی این است که با پول بازی نشود. عملاً همین قیمت‌های دلار و اتفاقاتی که رخ می‌دهد نتیجه این است که با پول بازی می‌شود.

 

وی ادامه داد: سعی ما بر این است که مردم کشورمان به سمت و سوی سرمایه گذاری حرکت کنند زیرا سرمایه گذاری باعث ایجاد اشتغال و ایجاد اشتغال نیز بسیاری از مشکلات مردم را مرتفع می‌کند.

 

احمدی دلیل اصلی مشکلات مردم را نبود شغل مناسب عنوان و تصریح کرد: اگر سرمایه گذاران کشور ما به سمت سرمایه گذاری در شهرها و روستاها سوق پیدا کنند عملاً اشتغال نیز ایجاد می‌شود. عملاً شعار سال نیز که مقام معظم رهبری نام گذاری کرده‌اند محقق خواهد شد. این مهم را در شورای عالی استان‌ها پیگیر هستیم.

 

رئیس شورای عالی استان‌ها اضافه کرد: شاهد هستیم که فعالیت عمده در شهرها و روستاها بر عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست. مباحثی را که استانداران مطرح می‌کنند مجری آنها شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هستند. جمع آوری پسماند، ضد عفونی و حمل و نقل عمومی نیز نمونه‌ای از این فعالیت‌هاست.

 

احمدی با اشاره به مصوبات شورای عالی استان‌ها افزود: شورای عالی استان‌ها در حیطه اختیارات خود مصوباتی دارد که بعد از طی مراحل قانونی ثبت روزنامه رسمی می‌شود و برای دستگاه‌ها لازم الاجرا است. این مصوبات می‌تواند ابطال شود. ممکن است شورای عالی استان‌ها مصوبه‌ای داشته باشد و شخصی به این نتیجه برسد که این مصوبه خلاف قانون است. در این صورت می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند و این مصوبه پس از طی یک فرآیند بررسی ابطال می‌شود.

 

وی یکی از مهمترین وظایف و اختیارات شورای عالی استان‌ها را ارائه طرح به مجلس عنوان و اظهار کرد: تنها دستگاهی هستیم که می‌توانیم موازی دولت طرح به مجلس ارسال کنیم. در حال حاضر سعی می‌کنیم از این ظرفیت بیشتر استفاده کنیم.

 

رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: ارسال طرح شورای عالی استان‌ها به مجلس در مدت زمان کمتری انجام می‌شود و در کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی استان‌ها تلاش می‌کنیم همراه با دقت، سرعت را نیز مد نظر قرار دهیم. در دولت یک لایحه‌ای بخواهد تدوین شود و به مجلس ارسال شود ممکن است یک یا دو سال زمان ببرد.

 

وی افزود: طرح مدیریت یکپارچه شهری را اخیراً شورای عالی استان‌ها به مجلس ارسال کرده است ولی هنوز اعلام وصول نشده است. در صورتی که این طرح در مجلس مصوب شود با لطف خدا خیلی از مشکلات مردم مرتفع خواهد شد.

 

احمدی همچنین در ادامه به تشریح نحوه انحلال یک شورا در صورت بروز تخلف پرداخت و برای جلوگیری از بروز تخلفات در کشور به راه اندازی سامانه ملی ثبت تخلفات شورای عالی استان‌ها اشاره کرد.

 

وی افزود: عمده فعالیت این سامانه به شوراها و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص دارد و در کنار اینها گزینه سایر دستگاه‌ها نیز وجود دارد. عملاً مردم با مسئولان در ارتباط نیستند. در سامانه ثبت تخلفات تلاشمان این است که صدای مردم روستاها و شهرهای خود باشیم.

 

رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: بسیاری از شکایاتی که شده است مربوط به ساخت و سازهای غیر مجاز است. ساخت و سازهای غیر مجاز نارضایتی همسایگان را در پی دارد.

 

وی افزود: برای مثال ساختمانی که بیشتر از سه طبقه نمی‌تواند باشد شاهد هستیم که بیشتر ساخته می‌شود و مشکلاتی را برای همسایگان به وجود می‌آورد. در این راستا اصلاح ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها در کمسیون کلانشهرهای دولت پیگیری می‌شود که عملاً تکمیل شده و تنها یک جلسه دیگر نیاز دارد تا نواقص آن مرتفع شود.

افزودن ديدگاه